أكد التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) أن قرار الإفراج عن بوعلام صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك عقب صدور قرار قضائي نهائي في حقه.

وحسب بيان للأرندي، فإن هذا القرار القانوني والفعل الدبلوماسي يعكس حكمة رئيس الجمهورية ويؤكد سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني.

وأضاف البيان: “إنّ الجزائر، التي تسيّرها مؤسسات قوية وقرار سيادي مستقل، لا تولي اهتماماً إلاّ لأصدقائها وشركائها الحقيقيين الذين يقدّرون حكمتها ومسؤوليتها الوطنية، بعيداً عن أي محاولات ضغط أو إملاءات سياسية”.

وأكد الحزب أن هذا القرار أسقط إحدى الأوراق التي حاولت بعض الأطراف استغلالها وتوظيفها للإساءة إلى صورة الجزائر. وهي ذات الجهات التي سعت سابقاً إلى التشويش على القضاء الجزائري خلال تناوله لملف بوعلام صنصال.

كما جدّد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لكل الإجراءات الدستورية والسياسية التي يتخذها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.