ارتفع عدد مصابي انقلاب سيارة كبود داخل ترعة بقرية الكلاحين بمركز قفط جنوب محافظة قنا إلى 12 شخصًا، وفقًا لما أفادته المصادر الأمنية والطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب السيارة وحدوث إصابات بين الركاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتتولى متابعة ملابسات الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف أسباب الانقلاب والتأكد من سلامة الطرق والالتزام بإجراءات الأمن المروري.

وأوضحت التقارير الطبية حالة المصابين، وهم كما يلي:

مديحة محمد إسماعيل، 25 عامًا: جرح قطعي بالجبهة والأنف وكدمات بالصدر.

جودي عبد الناصر علي، 8 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تقوي أحمد ربيع، 8 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

سميحة محمد إسماعيل، 26 عامًا: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كريمة الدوح، 38 عامًا: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

عبدالراضي ماهر علي، 4 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

عزة إسماعيل محمد، 9 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جنا رمضان سعيد، 9 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

شاذلي محمد أمين، 42 عامًا: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

مروة عيد بخيت، 9 أعوام: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

دينا علي محمد، 16 عامًا: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

إبراهيم محمود محمد، 27 عامًا: جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكدت المصادر أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث بدقة، سواء كانت متعلقة بالسرعة أو سوء حالة السيارة أو الطريق، مع متابعة حالتهم الصحية أولًا بأول.

قوادة و12 سيدة.. ضبط شبكة دعارة في القاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي تمس القيم والأخلاق العامة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، تديرها سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمة استخدمت أحد التطبيقات الهاتفية الحديثة كوسيلة للتواصل بين راغبي المتعة وعدد من السيدات، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا دون تمييز، في محاولة لاستغلال التكنولوجيا في إخفاء النشاط غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في استهداف المتهمة وضبطها وبصحبتها 12 سيدة، من بينهن أربع لهن معلومات جنائية سابقة، وذلك بنطاق محافظة القاهرة.
وبمواجهتهن، اعترفن جميعًا بممارسة نشاطهن الإجرامي وفق الآلية التي أوضحتها التحريات، وتم التحفظ عليهن وعلى الأجهزة المستخدمة في التواصل مع الزبائن.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تعكس أحد الأساليب الحديثة في إدارة شبكات تسهيل الدعارة باستخدام وسائل التواصل والتطبيقات الرقمية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تتابع هذه الأنشطة بدقة ضمن خطة شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والأفعال المنافية للآداب العامة.

من الناحية القانونية، تندرج هذه الأفعال تحت طائلة المواد (9 و10 و15) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تعاقب على إدارة أو تسهيل الدعارة أو الاعتياد على ممارستها بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ممن اعتادوا تسهيل أو إدارة مثل هذه الأعمال، أو استخدم وسائل تقنية حديثة لترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة وباقي السيدات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على باقي عناصر الشبكة والمتورطين فيها.