أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالاعتداء على أحد المواطنين في منطقة الواحات البحرية، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بلغت نسبتها 15%. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأداة المستخدمة في الواقعة وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهمين "محمود. ن" و"ناصر. ن" و"سحر. ش" بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذاء المجني عليه "محمد. ي"، إثر خلافات سابقة بينهم. وتوجه المتهمون إلى المكان الذي تواجد فيه المجني عليه، واعتدوا عليه عمدًا باستخدام عصا خشبية، ما تسبب له في إصابات بالغة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الاعتداء أدى إلى إصابة المجني عليه بإعاقة في حركة اليد اليسرى ومفصل الرسغ، بالإضافة إلى إصابة دائمة بحركات الركبتين، نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15%.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا أداة "عصا" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

واعتمدت المحكمة في حكمها على نصوص المادتين (240/1 و240/2) من قانون العقوبات، الخاصة بإحداث العاهة المستديمة عمدًا، إلى جانب المواد (1/1 و50/2 مكرر أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقوانين اللاحقة، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 746 لسنة 2007.

ويأتي الحكم في إطار توجيهات القضاء بتشديد العقوبات على جرائم العنف والإيذاء العمد لما تمثله من خطر على الأمن المجتمعي وحق المواطن في الأمان الجسدي.

قوادة و12 سيدة.. ضبط شبكة دعارة في القاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي تمس القيم والأخلاق العامة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، تديرها سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمة استخدمت أحد التطبيقات الهاتفية الحديثة كوسيلة للتواصل بين راغبي المتعة وعدد من السيدات، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا دون تمييز، في محاولة لاستغلال التكنولوجيا في إخفاء النشاط غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في استهداف المتهمة وضبطها وبصحبتها 12 سيدة، من بينهن أربع لهن معلومات جنائية سابقة، وذلك بنطاق محافظة القاهرة.
وبمواجهتهن، اعترفن جميعًا بممارسة نشاطهن الإجرامي وفق الآلية التي أوضحتها التحريات، وتم التحفظ عليهن وعلى الأجهزة المستخدمة في التواصل مع الزبائن.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تعكس أحد الأساليب الحديثة في إدارة شبكات تسهيل الدعارة باستخدام وسائل التواصل والتطبيقات الرقمية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تتابع هذه الأنشطة بدقة ضمن خطة شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والأفعال المنافية للآداب العامة.

من الناحية القانونية، تندرج هذه الأفعال تحت طائلة المواد (9 و10 و15) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تعاقب على إدارة أو تسهيل الدعارة أو الاعتياد على ممارستها بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة ممن اعتادوا تسهيل أو إدارة مثل هذه الأعمال، أو استخدم وسائل تقنية حديثة لترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة وباقي السيدات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على باقي عناصر الشبكة والمتورطين فيها.