في خطوة حاسمة لحماية حقوق الطلاب وضمان انضباط العملية التعليمية، وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية المخالفات التي ارتكبتها إدارة المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

كما قرر الوزير إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الواقعة للتحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.

وشدد عبد اللطيف على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات وزارية واضحة تنظم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الوزير أن أي مدرسة تخالف تلك القواعد ستُواجه بإجراءات صارمة، مشددًا على أن حقوق الطلاب غير قابلة للمساس، وأن الوزارة حريصة على أن تكون جميع المؤسسات التعليمية ملتزمة بالقانون وبالقيم التربوية التي تضمن العدالة للجميع.

تأتي هذه القرارات بعد تلقي الوزارة شكاوى من عدد من أولياء الأمور بمدرسة “نيو كابيتال” تفيد بقيام إدارة المدرسة باتخاذ إجراءات تعسفية ضد بعض الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات، من بينها حرمان الطلاب من دخول الفصول أو الامتحانات الداخلية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور، ودفع الوزير إلى تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن مخالفات واضحة للوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة، ما استدعى تدخل الوزارة بشكل مباشر لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في أي مؤسسة تعليمية أخرى.