تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بنطاق محافظ البحيرة، حيث تفقد ترعة الخندق الشرقي بالكيلو ١١.٥٠٠، التي من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل.

كما قام الدكتور سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو 26، وبموقع صاولة غزال بالكيلو 43، كما تفقد سيادته أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه  للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها.

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كل أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة فى المواعيد المقررة.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور.

ثم التقى الدكتور سويلم، العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد سيادته حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كل الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية واستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التى تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التى تحقق النزاهة والشفافية وإختيار الأفضل لصالح منظومة العمل.

وشدد على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وستتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية.

المشروع القومي لضبط النيل

وأشار إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"، يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للاحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والاعداد لموسم أقصي الاحتياجات المائية القادم (صيف 2026).