اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة أن ما تكشفه تقارير منظمات حقوقية حول الانتهاكات في السجون الإسرائيلية يمثل أبشع صور التنكيل بالإنسان وكرامته.

وأضاف الجهاد الإسلامي، في بيان لها اليوم، أن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية يشجع إسرائيل على مواصلة سياسة الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

100 نائب أمريكي يطالبون بمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين

في السياق ذاته، وجه 100 نائب ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الإدارة الأمريكية يطالبون فيها بمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية، والدعوة إلى ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بوقف هذه الاعتداءات.

وشدد النواب في رسالتهم على أن استمرار العنف ضد الفلسطينيين يقوض فرص السلام ويهدد استقرار الشرق الأوسط.

ووثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين، وأسيرات أُفرج عنهم مؤخرًا من السجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلية، كشفت عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية، وصفها المركز بأنها تمثل واحدة من أبشع الجرائم ضد الكرامة الإنسانية في العصر الحديث.

وأوضح المركز أن طواقمه القانونية والبحثية جمعت شهادات مباشرة من معتقلين من قطاع غزة، أكدوا تعرضهم لأساليب تعذيب منظم شملت الاغتصاب، التعرية القسرية، التصوير بهدف الإذلال، الاعتداء بالأدوات والكلاب، والصعق الكهربائي، إلى جانب تهديدات مستمرة تستهدف تدمير الهوية النفسية للمعتقلين.

وشدد المركز على أن هذه الممارسات لا تُعد حوادث فردية، بل تندرج ضمن سياسة رسمية مرتبطة بسياق العدوان الواسع على قطاع غزة، حيث يُحتجز آلاف الفلسطينيين في سجون مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضمن التقرير شهادات مروعة، من بينها رواية امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا اعتُقلت في نوفمبر 2024، تحدثت عن تعرضها لاغتصاب متكرر، تعرية، تصوير قسري، وصعق كهربائي، إضافة إلى الضرب والإهانة.