قال وزير العمل، محمد جبران، إن "قانون العمل الجديد قد أحدث توازنًا مهمًا بين أصحاب العمل والعمال، ويُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر". 

وأضاف جبران خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الفلسفة التي كانت تتبعها الوزارة في التفتيش على منشآت العمل قد تغيرت بشكل جذري، حيث أصبح العمل يتم من خلال حملات تفتيشية شاملة على مستوى الجمهورية، بدلًا من التفتيش الفردي.

وزير العمل 

وأوضح جبران أن هذه الحملات تركز بشكل أساسي على ضمان تطبيق قانون العمل وألياته بشكل صحيح، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. كما أكد الوزير على أهمية تحديث التصنيف المهني الذي تم لأول مرة منذ عام 2017، موضحًا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المؤسسة الأوروبية المختصة لتحديث التصنيف وربطه بالمعايير الأوروبية.

أرقام انخفاض نسب البطالة 

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة عملت أيضًا على تطوير استراتيجية وطنية للتشغيل، لافتًا إلى أن معدلات البطالة في مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من حوالي 13% في عام 2013 إلى 6.2% في عام 2025. وأكد أن هذه النسبة تعكس جهود الدولة المستمرة لتحسين سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.

تصريحات وزير العمل بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة

وفي سياق آخر، تطرق جبران إلى كيفية تأثير قانون العمل الجديد في توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية والأوروبية. 

وقال: "أصبح لدينا الآن القدرة على توفير عمالة بشكل مباشر لتلك الدول، مما أسهم في فتح أسواق عمل جديدة وزيادة فرص التعاون بين مصر والدول الأخرى". 

وأضاف أن الوزارة استطاعت توفير 520,123 فرصة عمل داخل مصر في إطار هذه التعاونات.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة في قطاع العمل، وتحسين البيئة الاقتصادية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.