أكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الدكتور سمير عارف، أن الجمعية تواصل جهودها المكثفة لحل مشكلات المستثمرين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الدولة، سواء عبر التواصل مع الوزراء أو رؤساء الهيئات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بملفي تدريب العمالة وتوفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل الصناعي.
وأوضح رئيس الجمعية، في تصريحات خاصة لـ الدستور، خلال فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا”، أن الجمعية أطلقت منصة إلكترونية جديدة للتوظيف تهدف إلى الربط المباشر بين العمالة المدربة والمصانع الباحثة عن عمال مؤهلين، موضحًا أن المنصة تتيح لصاحب المصنع الاطلاع على السير الذاتية للعاملين المتاحين والتواصل معهم مباشرة، بما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات السوق والعمالة المتوفرة.
وأضاف أن الجمعية بدأت منذ فترة تنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتأهيل العمالة طبقًا لاحتياجات كل قطاع صناعي، مشيرًا إلى أن المنصة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي خلال مؤتمر عُقد بحديقة الكفراوي بحضور وزير العمل، وتم خلالها استعراض آلية العمل التي تربط بين الجهة الطالبة والجهة المقدمة والعامل الباحث عن فرصة عمل.
وأشار إلى أن آخر ملتقى توظيفي شهد مشاركة نحو 200 عامل وتوفير 200 فرصة عمل مباشرة.
وفيما يتعلق بمشكلة المقنن المائي في مدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس الجمعية أن الأزمة ما زالت قيد الدراسة، موضحًا أنه أجرى الأسبوع الماضي مناقشات مع المهندس شريف الشربيني ممثل وزارة الإسكان، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة المقنن المائي وفق معايير دقيقة، على أن يتم تطبيق الكود الأوروبي في حال عدم توفر نسخة مصرية محدثة.
وأوضح أن الصناعات الكيماوية مثال واضح لتفاوت احتياجات المياه بين أنشطتها الفرعية، مؤكدًا أن الحل سيكون عبر تحديد المقنن المائي لكل صناعة فرعية طبقًا لـ كود HSQ المستخدم في التصنيفات الجمركية. وتوقع أن يتم حل المشكلة خلال الأسبوع المقبل.
وعن أوضاع المرافق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، قال إن المنطقة مقسمة إلى ثلاث مناطق (A وB وC)، وكانت المنطقة (A) تواجه تحديات كبيرة في السابق، إلا أنه تم تطويرها مؤخرًا بعد أن ساهم المستثمرون في تحمل جزء من التكلفة من خلال إضافة رسوم رمزية على فواتير المياه، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال تطوير بقية المناطق.
وأكد رئيس الجمعية أن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر منطقة صناعية في مصر، وشهدت في الآونة الأخيرة تدفقات استثمارية كبيرة، لافتًا إلى دخول استثمارات تركية ضخمة خاصة في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب استثمارات في مجال الإلكترونيات مثل شركة “هاير” التي تنفذ مشروعًا كبيرًا في المدينة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الجديدة متفاوت، إذ تتراوح بعض المشروعات بين 20 و30 مليون دولار، مؤكدًا أن حجم النشاط الصناعي في المدينة “واعد للغاية”.
وحول تأثير افتتاح المتحف المصري الكبير على الاقتصاد والاستثمار، عبّر عن تفاؤله الكبير، مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا تضمن رسائل مهمة تعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الشتاء وأمطار السيول، أوضح رئيس الجمعية أن هناك خطة وقائية داخل كل مصنع للتعامل مع الأحوال الجوية، تشمل أعمال العزل والصيانة بالتعاون مع فرق الأمن الصناعي، فيما قام جهاز المدينة بتنفيذ بنية تحتية جديدة تتضمن شبكات صرف لمياه الأمطار قبل تنفيذ أعمال الرصف، بما يضمن جاهزية المنطقة الصناعية لمواجهة أي طوارئ مناخية.
0 تعليق