أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه فورًا بهدف توضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مع التركيز على تمكين النساء في سوق العمل.

وأشار الوزير خلال الجلسة الحوارية على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى أن القانون الجديد صُمم ليشرح جميع المواضيع المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك حقوق النساء وقدرتهن على ممارسة وظائفهن دون قيود أو تمييز، مؤكدًا أن التشريع يوفر آليات واضحة للتعامل مع مختلف القضايا العمالية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وأضاف جبران أن تشغيل القانون يأتي كخطوة أساسية لضمان تعزيز بيئة العمل التشاركية، حيث يمكن للنساء العاملات الاستفادة من جميع الحقوق التي كفلها القانون، بما يشمل الحماية من أي تمييز أو مضايقات، وتحسين ظروف العمل بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ القانون على أرض الواقع، لضمان وصول جميع الأحكام إلى المستفيدين، وتقديم الدعم اللازم للنساء والعمال بشكل عام للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يعزز مبادئ العدالة والتمكين في سوق العمل المصري.