شهدت إحدى المدارس قيام مسؤولين فيها بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لأكثر من ثلاث ساعات في يومين متتاليين، بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية نقدًا، في سلوك وصفه خبراء التربية بأنه انتهاك صارخ للقيم التعليمية والإنسانية.

خبير تربوي: صدمة نفسية وجريمة تربوية تحتاج إلى علاج ودعم عاجل للطالبة

وفى ذات السياق قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، الواقعة تحويل لمؤسسة تربوية إلى مؤسسة عقابية، مشيرًا إلى أن آثارها النفسية والتربوية قد تمتد لسنوات إن لم يتم التدخل العلاجي بشكل عاجل.

وأوضح أن حبس الطالبة بهذا الشكل يترك مجموعة من الندوب النفسية العميقة، من بينها:

شعور الطالبة بالإهانة الشديدة وانخفاض تقديرها لذاتها.

إصابة الطفلة بالرعب والهلع من المدرسة بعد أن ارتبط مكان التعلم لديها بمشاعر الخوف والعقاب.

احتمالية ظهور أعراض جسدية ناتجة عن القلق والتوتر بسبب منعها من احتياجاتها الطبيعية من طعام وشراب أو دخول الحمام.

فقدان الإحساس بالأمان داخل المدرسة، التي يفترض أن تكون بيئة للرعاية لا للعقوبة.

كراهية الطالبة للدراسة وانخفاض دافعيتها للتعلم نتيجة الربط بين التعليم والألم.

الشعور بالخزي والخجل أمام زملائها وأفراد المجتمع، خاصة بعد انتشار تفاصيل الواقعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

احتمالية تعرضها للتنمر أو السخرية من زملائها بسبب ما جرى.

فقدان الثقة في الكبار والمعلمين والإداريين داخل المؤسسة التعليمية.

اكتساب سلوكيات عدوانية أو متمردة نتيجة شعورها بالظلم، ونشر ثقافة غير تربوية في المجتمع.

الصورة الذهنية للمؤسسات التعليمية في المجتمع

وأشار الدكتور شوقي إلى أن مثل هذه الممارسات لا تضر بالطالبة فقط، بل تشوه الصورة الذهنية للمؤسسات التعليمية في المجتمع، وتضعف الثقة بين الأسرة والمدرسة، وهو ما يتنافى تمامًا مع أهداف التربية والتعليم.

أساليب التعافي والتدخل العلاجي المقترحة

قدم الدكتور تامر شوقي عددًا من الإجراءات التربوية والنفسية الواجب اتخاذها للتعامل مع الواقعة، ولمنع تكرارها، من بينها:

إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري المباشر من وزارة التربية والتعليم.

إعادة فحص مؤهلات العاملين بالمدارس المختلفة والتأكد من سلامتهم النفسية وقدرتهم على التعامل التربوي السليم.

تنظيم دورات توعوية قانونية ونفسية للعاملين بالمؤسسات التعليمية.

تقديم دعم نفسي عاجل للطالبة من خلال جلسات علاج سلوكي تساعدها على تجاوز التجربة المؤلمة.

نقل الطالبة إلى مدرسة جديدة لتفادي ارتباطها بالمكان الذي شهد الواقعة.

منع الحديث عن الحادثة أمام الطالبة حفاظًا على استقرارها النفسي.

تعزيز ثقتها بنفسها من خلال إبراز مواهبها وإنجازاتها وتشجيعها المستمر.

تقديم اعتذار رسمي وشخصي من المدرسة للطالبة ووالديها.

محاسبة المتسببين قانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث «ليس مجرد خطأ إداري، بل جريمة تربوية بحق طفلة»، مشددًا على أن معالجة آثارها تحتاج إلى تكاتف نفسي وتربوي ومجتمعي، حتى تستعيد الطالبة إحساسها بالأمان والثقة في المدرسة كمكان للتعلم والرعاية لا للعقاب والإهانة.