تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، بعد موجة من المكاسب التي سجلها في الأسابيع الماضية، وسط حالة من الترقب لقرار إعادة فتح الحكومة الأمريكية، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، إضافة إلى ضعف بيانات سوق العمل التي زادت من حذر المستثمرين.

تراجع مؤقت بعد مكاسب تاريخية

شهد المعدن النفيس انخفاضًا بنحو 0.4% في التعاملات الفورية، ليمحو مكاسبه السابقة، رغم الهبوط النسبي للدولار الأمريكي الذي عادة ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب المقوّمة به. 

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود تاريخية تخطت فيها الأسعار حاجز 4,380 دولارًا للأونصة في أكتوبر الماضي، وهي مستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ سنوات.

ترقب لقرار الكونجرس الأمريكي

الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي استمر أكثر من 40 يومًا، يقترب من نهايته بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تمويل مؤقت بدعم من عدد من الأعضاء الوسطيين. ومن المتوقع أن يُعيد هذا القرار الثقة للأسواق ويُحفز التداول في السلع والأصول الآمنة مثل الذهب.

تباطؤ سوق العمل الأمريكية

بيانات "إيه دي بي ريسيرش" (ADP Research) أظهرت أن الشركات الأمريكية قلصت في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأخيرة من أكتوبر، وهو ما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي. هذا التراجع في التوظيف أثار توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.

صناديق الذهب تتجه للتصفية

تحليلات بنك "سوسيتيه جنرال" تشير إلى أن التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ساهمت في الضغط على الأسعار، حيث يؤدي خروج ما يعادل 10 أطنان من الذهب من هذه الصناديق إلى تراجع الأسعار بنسبة 1%.

أفضل أداء سنوي منذ 1979

على الرغم من التراجع الأخير، لا يزال الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، إذ ارتفع بأكثر من 55% منذ بداية 2025، مدعومًا بموجات شراء ضخمة من البنوك المركزية وتزايد التوجه نحو الأصول الآمنة.

توقعات متفائلة للمرحلة المقبلة

يرى خبراء الأسواق أن الاتجاه الصعودي للذهب سيستمر على المدى المتوسط، مع توقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية حتى عام 2026، ما سيبقي الطلب على المعدن الثمين مرتفعًا في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية.