أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الجزء الأكبر من الموارد الناتجة عن صفقة تطوير منطقة علم الرّوم بمطروح سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام للدولة، بما يعزز الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية ويعطي دفعة كبيرة للثقة في الاقتصاد المصري.
أبعاد تنموية
أوضح رئيس الوزراء أن الصفقة ليست مجرد استثمار عقاري، بل جزء من رؤية شاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، تشمل:
إقامة مشروعات عمرانية وسياحية واسعة.
توفير فرص عمل محلية وأجنبية.
جذب استثمارات محلية وأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
الموارد النقدية وحصص الدولة
أشار الدكتور مدبولي إلى مكونات الصفقة المالية:
3.5 مليار دولار نقدًا سيتم استلامها نهاية ديسمبر 2025.
1.8 مليار دولار حصّة عينية من وحدات سكنية.
نسبة 15% من صافي أرباح المشروع لصالح الدولة.
أثر الصفقة على الاقتصاد المصري
تخفيض الدين العام وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
رفع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
دعم التنمية الاقتصادية في الساحل الشمالي الغربي.
منطقة علم الرّوم
تقع في الساحل الشمالي الغربي لمصر بمحافظة مطروح، وتعد من المناطق الساحلية المتميزة بطبيعتها الخلابة وشواطئها الممتدة على البحر المتوسط.
تشهد المنطقة اهتمامًا متزايدًا في المشروعات السياحية والعمرانية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تتميز بموقع استراتيجي قريب من المدن الساحلية الكبرى، ما يجعلها محورًا للتنمية السياحية والاقتصادية.
تفاصيل صفقة علم الروم
الجانب النقدي للصفقة: 3.5 مليار دولار سيتم استلامها نقدًا نهاية ديسمبر 2025.
الحصة العينية: وحدات سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار ضمن المشروع.
أرباح الدولة: تحصل الدولة على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع.
الهدف من الصفقة ليس مجرد استثمار عقاري، بل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الساحل الشمالي الغربي، مع توفير فرص عمل محلية وأجنبية.
المشروع يشمل إقامة مشروعات عمرانية وسياحية واسعة، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز استثماري وسياحي رئيسي.
رؤية استراتيجية لمستقبل علم الرّوم
تمثل صفقة تطوير منطقة علم الرّوم خطوة استراتيجية نحو تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، ضمن رؤية الدولة لجعل الشريط الساحلي مركزًا اقتصاديًا متكاملًا. المشروع يُتوقع أن يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُسهم في تنشيط قطاعات المقاولات، والخدمات الفندقية، والتجارة الداخلية. كما يُعد المشروع نموذجًا لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُبرز نجاح الدولة في إدارة أصولها لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة
0 تعليق