تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في تعزيز التحول نحو التنمية المستدامة والعمل المناخي المحلي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أصبحت منصة وطنية رائدة لتمكين المشروعات المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

مبادرة المشروعات الخضراء

وخلال ثلاث دورات متتالية من المبادرة (2022 – 2024)، تم تلقي نحو 17،797 مشروعًا موزعًا على ست فئات رئيسية، شملت المشروعات واسعة النطاق، والمتوسطة، والمجتمعية غير الهادفة للربح، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، والمشروعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مما يعكس الزخم الكبير الذي حققته المبادرة في تحفيز المشاركة المجتمعية والمؤسسية نحو الاقتصاد الأخضر.

دعم نوعي للمشروعات الفائزة 

اختير خلال الدورات الثلاث 54 مشروعًا فائزًا بواقع 18 مشروعًا في كل دورة، حيث حصلت المشروعات المتميزة على دعم نوعي في مجالات بناء القدرات، وتوفير التمويل، والمشاركة في مؤتمرات المناخ العالمية (COP27 وCOP28 وCOP29)، بما عزز فرصها في التوسع وزيادة التأثير.

كما امتد أثر المبادرة إلى ما هو أبعد من المشروعات الفائزة، إذ تم بناء قدرات أكثر من 11،500 شخص من العاملين في مختلف القطاعات المعنية بالتنمية الخضراء، في خطوة تسهم في ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

تصنيفات المشروعات المشاركة

تعتمد المبادرة في تنظيمها على نهج شامل يدعم دورة حياة المشروع من الفكرة إلى التشغيل الفعّال، حيث لا تقتصر على اختيار المشروعات المبتكرة فحسب، بل تعمل على تهيئة بيئة متكاملة لدعم التنفيذ الفعلي وتحقيق الأثر المستدام.

ويجري تصنيف المشروعات المشاركة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:

مشروعات قيد التشغيل تعمل بنجاح وحققت نتائج ملموسة.

مشروعات جاهزة للتنفيذ استكملت الأسس الفنية والمؤسسية وتنتظر استكمال عناصر مثل التمويل أو التصاريح.

مشروعات في مراحل التطوير المبكرة تعمل على إعداد الخطط وتخصيص الموارد.

وبلغ عدد المشروعات المقدمة في مختلف الفئات 1493 مشروعًا واسع النطاق، و2388 مشروعًا متوسط الحجم، و2941 مشروعًا مجتمعيًا، و1709 شركات ناشئة، و1613 مشروعًا محليًا صغيرًا، و2093 مشروعًا مرتبطًا بالنوع الاجتماعي.

آليات تنظيمية ولجان تحكيم 

تتم عملية اختيار المشروعات ضمن إطار تنظيمي دقيق يشمل ثلاث مستويات من اللجان:

اللجنة التنظيمية الوطنية برئاسة المنسق العام للمبادرة، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات.

اللجان التنفيذية في المحافظات وعددها 27 لجنة يرأس كل منها المحافظ، لضمان تمثيل محلي فاعل.

لجنة التحكيم العليا برئاسة المنسق الرفيع المستوى للأمم المتحدة لتغير المناخ، وتضم ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والهيئات المعنية.

ويشترط في المشروعات المتقدمة استيفاء ستة معايير رئيسية تشمل: الطابع الأخضر (الاستدامة البيئية)، المكون الذكي، الجدوى الاقتصادية، إمكانية التكرار، الأثر المستدام، والشمول، بما يعزز من جودة المشروعات المختارة وتكاملها مع أهداف التنمية المستدامة.

بناء القدرات وتوسيع نطاق المشاركة 

ضمن جهودها لتعزيز المعرفة بالممارسات البيئية والابتكار الأخضر، توفر الوزارة برامج تدريبية متخصصة عبر الإنترنت وورش عمل وندوات بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة مشروعات مستدامة وناجحة، مع إتاحة الدورات عبر المنصة الرقمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لضمان استمرارية الأثر وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وتتيح المبادرة كذلك للمشروعات الرائدة من المحافظات السبع والعشرين الوصول إلى الموارد والشراكات والمنصات العالمية، مما يعزز قدرتها على الانتقال من المبادرات المحلية إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي.

منصة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة 

تسهم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في تمكين الجهات المحلية والوطنية من تنفيذ مشروعات مستدامة ذات أثر ملموس، وتعد نموذجًا رائدًا في الربط بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن خلال نهجها القائم على البيانات والمعايير الموضوعية، تواصل المبادرة ترسيخ العمل المناخي المحلي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في مصر، وتعزيز مكانة الدولة كأحد النماذج الإقليمية في دمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية الشاملة.