قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا باسم جريمة “الدارك ويب”، إلى جلسة اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة وباقي الطلبات القانونية.

تفاصيل الواقعة وأمر الإحالة

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين هما: طارق أ. ع، 29 عامًا، عامل بمقهى، والمقيم بالقاهرة، وعلي الدين م. ع، 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت.

ووفق التحقيقات، فقد ارتكب المتهم الأول جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار في حق الطفل أحمد م. س. م بتاريخ 15 أبريل 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتحريض ومساعدة المتهم الثاني، واتفقا على ارتكاب الجريمة مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول أعد لقتل الطفل عددًا من الوسائل، منها عقاقير طبية وحزام من الجلد، واستدرجه إلى منزله بحيلة، فلما أصبح الطفل فاقدًا للوعي نتيجة ما سقاه من العقاقير، خنقه باستخدام الحزام حتى فارق الحياة.

الجناية المصاحبة

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية الخطف بالتحايل، إذ أوهم المتهم الطفل بتقديم هدية له في مسكنه، فآمن له، ثم اقتاده بعيدًا عن أعين المارة، وأحرز متعلقات كانت تستخدم في الاعتداء مثل مشرط وحزام الجلد، دون أي مبرر قانوني.

خلفية القضية الإعلامية

القضية نالت شهرة إعلامية واسعة بعد تداول مقاطع مرئية على منصات إلكترونية يظهر فيها المتهمون وهم يتعاملون مع جثمان الطفل بطريقة صادمة، بغرض الربح المادي، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع المصري.

الإجراءات القانونية
تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة، والتي تولت التحقيق معهما، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة تطورات القضية. وقد أكد القاضي أن الجلسة المقبلة ستخصص لاستكمال المرافعة وفحص الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين وأقارب المجني عليه.

الداخلية تضبط 11 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول والبيع بالإلحاح بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 شخصًا، بينهم 5 رجال و6 سيدات، بينهم 4 متهمين لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال عدد من الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال المداهمات الأمنية، تم ضبط 17 طفلًا من ضحايا الاستغلال، كانوا يبيعون السلع ويتسولون في الشوارع، واعترف المتهمون بممارستهم هذا النشاط الإجرامي لاستغلال الأطفال وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم استغلال الأطفال وحماية النشء من أي ممارسات تهدد سلامتهم أو كرامتهم.