يشهد سوق الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في أسعار الطن، سواء من نوع الأسمنت البورتلاندي العادي أو الأسمنت المقاوم.

ورغم أن السوق يتأثر بتقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والمواد الخام، إلا أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في مختلف المحافظات.

ويبلغ سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي عند المصنع نحو 3،500 إلى 3،700 جنيه مصري تقريبًا، بينما يصل سعر الطن عند البيع للمستهلك مع إضافة تكاليف النقل والتوزيع والمحليات إلى نحو 3،800 إلى 4،200 جنيه حسب الشركة والمنطقة وتعد هذه الأسعار قريبة من متوسط السوق، مع بعض التباين الطفيف بين الشركات الكبرى والمصانع المحلية.

أما الأسمنت المقاوم، أو ما يعرف بـ “سي ووتر” المقاوم للملوحة والتآكل، فسجل أسعار أعلى نظرًا لخصائصه الفنية التي تمنحه قدرة على مقاومة المياه والملوحة، وتزيد من عمر المنشآت الخرسانية. 

فقد وصل سعر الطن من الأسمنت المقاوم إلى نحو 3،950 إلى 4،250 جنيهًا للطن الواحد في السوق، مع بعض الاختلافات حسب حجم الطلب وموقع التسليم.

 ويظهر هذا النوع من الأسمنت الطلب الأكبر في المناطق الساحلية أو المشاريع التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل والرطوبة.

ويعتمد السعر النهائي للأسمنت على عدة عوامل مترابطة، أبرزها كمية الطلب وطريقة التسليم، إذ غالبا ما يكون شراء الطن عند المصنع أقل تكلفة من الشراء بالتجزئة مع النقل للمواقع البعيدة. 

كما أن المواصفات الفنية للأسمنت، مثل مقاومة 42.5N أو وجود خصائص سي ووتر، تؤثر بشكل مباشر على السعر، حيث تميل الشركات الكبرى إلى تسعير منتجاتها أعلى نظرًا لجودة الإنتاج وضمان المطابقة للمواصفات.

كما تلعب التغيرات في أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت، مثل الحجر الجيري والطاقة اللازمة للتشغيل، دورا رئيسيا في تحديد السعر النهائي.

 يلاحظ أن ارتفاع تكاليف النقل أو أي زيادة مفاجئة في سعر الغاز أو الكهرباء قد يؤدي إلى تعديل سريع في الأسعار، ما يستدعي متابعة يومية من قبل المقاولين والمستهلكين على حد سواء.

وعلى الرغم من التباين البسيط، فإن الأسعار الحالية توفر للمستهلكين والمقاولين إطارًا واضحا لتخطيط ميزانية مشروعات البناء والتشييد.

ينصح دائمًا بالتأكد من السعر الفعلي عند المصنع أو المورد المحلي قبل الشراء، مع مراعاة موقع التسليم وكمية الطن المطلوبة، لتفادي أي فروق قد تظهر بسبب النقل أو الرسوم الإضافية.