سلطت صحيفة "تشاينا ديلي"الصينية الضوء، على مساعي الدولة المصرية لإرساء السلام في غزة ورفضها لسيناريوهات التهجير بشكل قاطع، قائلة إن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية للسلام في غزة، مستشهدة بتصريحات وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة خلال محادثات مع نظرائه الأوروبيين.

وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم الإثنين - إن "عبدالعاطي" أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ورئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأضافت، أن وزير الخارجية أكد مجددًا التزام مصر بضمان تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في شرم الشيخ الشهر الماضي، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل لبنودها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "عبدالعاطي" حث على إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تشمل أبعادا سياسية وتنموية وإنسانية - بدءا بالتعافي المبكر والإعمار - وضمان وصول المساعدات إلى غزة بكميات تتناسب مع احتياجات سكانها.

ونوهت بأنه جرى استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر مؤتمرا دوليا حول التعافي المبكر وإعمار غزة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشارت تشاينا ديلي إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية تأتي في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل وحماس تبادل الأسرى ورفات الرهائن المتوفين، بعد أيام فقط من دفع الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرارها بشأن خطة السلام في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يتوقع أن تكون قوة استقرار دولية منسقة أمريكيا موجودة على الأرض في غزة "قريبا جدا"، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أي كيان يرسل إلى الأراضي الفلسطينية يجب أن يحظى بتفويض من الأمم المتحدة، وهو رأي تشاركه على نطاق واسع الدول العربية الشريكة في عملية السلام.

ومضت الصحيفة تقول إن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عقد اجتماعا مع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن الدولي ورحب بمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات في الاجتماع، "مما يدل على الدعم الإقليمي للقرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن غزة"، وذلك وفقا لبيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

ومن جانبها، قالت أرحمة صديقة، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد بباكستان، لصحيفة تشاينا ديلي: "رفضت مصر والأردن سيناريوهات التهجير بشكل قاطع، وتحدت جامعة الدول العربية تقويض الحقوق السياسية الفلسطينية ولا يزال الرأي العام الإقليمي معاديا بشدة لأي صيغة ينظر إليها على أنها تطبع إفلات إسرائيل من العقاب".