تشهد إسرائيل توتراً متزايداً داخل الحكومة والجيش الإسرائيلي بسبب تصاعد أزمة الحريديم، وهي الأزمة الناتجة عن الإعفاء الواسع لطلاب المدارس الدينية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية.

هذه الإعفاءات بحسب يديعوت أحرونوت خلقت فجوة كبيرة في "تقاسم العبء" العسكري، ما أدى إلى نقص حاد في الجنود، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة على حدود غزة ولبنان. 
ويعتبر هذا التحدي الديموغرافي تهديداً مباشراً لاستقرار الحكومة الحالية وقدرتها على تنفيذ خططها الدفاعية المستقبلية.

دعم الحكومة للجنود والمخدمين النظاميين

استجاب مجلس الوزراء الإسرائيلي للضغوط الداخلية ووافق على تقديم مساعدات إضافية لموظفي الخدمة الدائمة والخدمة الإلزامية، تشمل منحاً اقتصادية، حوافز مالية، مزايا شراء الشقق، بالإضافة إلى إعلان يوم وطني لتقدير المخدمين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الإجراءات تأتي تقديراً لجهود الجنود النظاميين الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال العامين الماضيين في غزة ولبنان، مع التشديد على أن أي تخفيضات مؤقتة في شروط الخدمة الدائمة ستتم مراجعتها لاحقاً لضمان عدم المساس بحقوق المخدمين النظاميين.

التخفيضات المالية والتوتر مع وزارة المالية

رغم الموافقة على الدعم، تواجه الحكومة توتراً مع وزارة المالية التي تدفع نحو تقليص الإنفاق على شروط الخدمة الدائمة، وهو ما اعتبره الجيش الإسرائيلي خطوة لإثارة الجدل بينما تحافظ الوزارة على بقية التخفيضات التي ترغب في تطبيقها.

وأوضح الجيش أن زيادة رئيس الأركان المثيرة للجدل ستصبح علاوة اسمية بنسبة 7%، تشمل 4% للأفراد النظاميين و3% للمتخصصين في التكنولوجيا، مؤكداً أهمية حماية حقوق المخدمين النظاميين لضمان استقرار الجيش واستمرار عملياته.

جهود الجيش لتجنيد الحريديم

في محاولة لسد النقص في الجنود، شرع الجيش الإسرائيلي بتجنيد اليهود المتشددين من شريحة الحريديم، حيث تم تجنيد حوالي 3000 شاب منذ يونيو من العام الماضي حتى يوليو.

ومع ذلك، لا تزال هذه الزيادة غير كافية لتغطية الاحتياجات، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد المتخلفين إلى 17 ألفاً في العام المقبل. 

ويستمر الجيش في تنفيذ سياسة الاعتقالات الاستباقية للمتخلفين، مع قدرة الوحدة على إجراء 500–600 عملية اعتقال في أي لحظة، فيما أعيد تسكين 9000 جندي احتياطي لضمان تغطية المهام الأساسية والداعمة للجيش.

التحديات المستقبلية ونقص القوى البشرية

أكد العميد شاي طييب أن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى 12 ألف جندي جديد في السنوات المقبلة، بينهم 6000–7000 مقاتل، لمواجهة النقص المتوقع في الملاك الأساسي بحلول يناير 2027.

وأوضح أن الاستعدادات تتضمن خدمة مدتها 36 شهراً و70 يوماً من الاحتياط سنوياً، مع برامج تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة، رغم استجابة محدودة حتى الآن.

تعقيدات التشريع والسياسة الداخلية

يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتسريع تشريع قانون الإعفاء من التجنيد لتجنب تأثيره على الانتخابات المقبلة، بينما تواجه اللجنة المالية صعوبات في ضمان وصول المزايا الضريبية لجميع المقاتلين الاحتياطيين.

أزمة الحريديم تجمع بين التحديات الديموغرافية والضغط السياسي، مما يجعلها محوراً أساسياً في النقاشات العسكرية والسياسية داخل إسرائيل.

خلاصة الوضع العسكري والسياسي

أزمة الحريديم تشكل تحدياً مزدوجاً للحكومة والجيش الإسرائيلي، يجمع بين نقص الجنود والضغوط الديموغرافية والسياسية، مع الحاجة الماسة لضمان الحقوق المالية والمعنوية للمخدمين النظاميين.

الحلول المقترحة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السلطات العسكرية والسياسية لتأمين استقرار الجيش وضمان تقاسم العبء العسكري بشكل عادل، بما يعزز الأمن القومي الإسرائيلي في السنوات المقبلة.