في إطار تنظيم الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاع التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وآليات صرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين لعام 2025، موضحة الشروط المطلوبة، والمستندات الواجب توافرها، والمقابل المالي المستحق مقابل تلك الحصص، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لضمان الشفافية والانضباط المالي داخل المؤسسات التعليمية.

تنظيم صرف الحصص الزائدة

أكدت الوزارة أن الهدف من تنظيم عملية صرف الحصص الزائدة هو تحقيق العدالة والمساواة بين المعلمين، وضمان صرف المستحقات وفقًا للأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة تعليمي، وتخضع عملية الصرف لمتابعة دقيقة من الإدارات والمديريات التعليمية، منعًا لأي تجاوز أو صرف دون أداء فعلي للحصص داخل الفصول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المعلمين المستحقين لصرف مقابل الحصص الإضافية هم المعلمون المعينون على درجات مالية دائمة، والذين تجاوزوا النصاب القانوني المعتمد لهم، سواء في المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، إضافة إلى معلمي التعليم الفني في مختلف التخصصات.

الحد الأقصى وعدد الحصص المسموح بها

حددت الوزارة الحد الأقصى للحصص الزائدة التي يمكن صرف مقابل مالي عنها بـ 6 حصص أسبوعيًا فقط، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا، وذلك وفقًا للقواعد الجديدة التي أقرتها في نوفمبر 2025، ولا يجوز بأي حال تجاوز هذا العدد، حيث يتم احتساب المقابل فقط على أساس الأداء الفعلي داخل الفصل، ويتم تحديد الحصص الإضافية وفق حاجة المدرسة في كل مادة دراسية، على أن تُعتمد الجداول من مدير المدرسة، ثم تُراجع من قبل الإدارة التعليمية المختصة لضمان دقة البيانات.

المواد المستحقة للصرف

أشارت الوزارة إلى أن صرف الحصص الإضافية يقتصر على المواد التي تشهد عجزًا نسبيًا في أعداد المعلمين، وتشمل:

• اللغة العربية
• اللغة الإنجليزية
• الرياضيات
• العلوم (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء)
• الدراسات الاجتماعية (التاريخ – الجغرافيا)
• التربية الدينية
• رياض الأطفال
• تخصصات التعليم الفني بمختلف فروعه

وأكدت الوزارة أن الهدف من قصر الصرف على هذه المواد هو تعويض العجز الفعلي في بعض التخصصات الأساسية التي لا يمكن تعطيلها لضمان انتظام العملية التعليمية.

المستندات المطلوبة لصرف الحصص الزائدة

حددت وزارة التعليم عددًا من المستندات الواجب تقديمها من جانب المدارس والإدارات التعليمية لصرف المستحقات الشهرية للحصص الزائدة، وتشمل:

• كشف رسمي بأسماء المعلمين الذين قاموا بأداء الحصص الزائدة مع بيان التخصص وعدد الحصص المنفذة فعليًا.
• توقيع مدير المدرسة واعتماد الجدول من الإدارة التعليمية.
• سجل الحضور والانصراف لإثبات تواجد المعلم أثناء تنفيذ الحصص.
• محضر توزيع الحصص الزائدة معتمد من شؤون العاملين وموجه المادة.
• مراجعة مالية من المديرية التعليمية قبل اعتماد الصرف النهائي لضمان الدقة والشفافية.

وشددت الوزارة على أن صرف أي مبالغ مالية دون هذه المستندات يعد مخالفة مالية تستوجب التحقيق.

الشروط العامة لصرف الحصص الإضافية

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية لصرف المستحقات المالية، أبرزها:

• أن تكون الحصص الزائدة مقررة بقرار رسمي من إدارة المدرسة، وليست تطوعية.
• أن تكون ضمن المواد الأساسية فقط، ولا يُصرف مقابل للحصص الإشرافية أو الأنشطة غير المدرجة.
• ألا يتجاوز عدد الحصص الزائدة الحد الأقصى المسموح به قانونيًا (24 حصة شهريًا).
• ألا يكون المعلم في إجازة أو موقوفًا عن العمل خلال فترة الاستحقاق.
• أن يتم الصرف شهريًا من خلال مخصصات المكافآت في موازنة المديرية التعليمية.

المستحقات المالية وآلية الصرف

يتم تحديد قيمة المقابل المالي للحصص الزائدة بناءً على درجة المعلم الوظيفية ونوع المرحلة التعليمية التي يعمل بها، حيث تختلف القيم بين معلم ابتدائي وإعدادي وثانوي، وكذلك بين التعليم العام والفني، ويتم الصرف في نهاية كل شهر بعد مراجعة الكشوف واعتمادها من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر النظام المالي الموحد (MIS) التابع للوزارة لضمان الشفافية، مع إرسال تقارير شهرية للإدارات التعليمية حول عدد الحصص المنفذة والمبالغ المصروفة.

الهدف من القرار

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم صرف الحصص الإضافية يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا، ودعم جهودهم في سد العجز في الكوادر التدريسية داخل المدارس، كما يهدف القرار إلى تحفيز المعلمين المجتهدين وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية دون الإخلال بالقواعد القانونية أو العدالة بين الزملاء.

المتابعة والتقييم

وجهت الوزارة بضرورة متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري من خلال لجان المتابعة بالإدارات والمديريات التعليمية، على أن يتم تقييم التجربة نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026، بهدف تطويرها وضمان تحقيق العدالة المالية لجميع المعلمين.

وشددت على أن أي تلاعب أو تجاوز في صرف الحصص الزائدة سيُحال فورًا للتحقيق، حفاظًا على المال العام، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو مكافأة الجهد الفعلي للمعلمين وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس.