صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الكونجرس، في جلسة حادة، لصالح حظر مشروع قرار كان يهدف إلى منع الرئيس السابق دونالد ترامب من اتخاذ أي إجراءات عسكرية ضد فنزويلا دون موافقة الكونجرس.

ويأتي هذا التصويت وسط انقسامات واضحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مدى صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة العسكرية والخارجية للولايات المتحدة.

وأكد الجمهوريون أن هذا القرار لا يعني الموافقة على أي عمليات عسكرية، لكنه يحافظ على الصلاحيات الدستورية للرئيس في توجيه السياسة الدفاعية والخارجية للبلاد.

بينما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم العميق من أن رفض المشروع يتيح للرئيس استخدام القوة العسكرية بشكل أحادي، مؤكدين ضرورة مشاركة الكونغرس في أي قرار قد يؤدي إلى صراع دولي.

الجدل حول السياسة الخارجية تجاه فنزويلا

يرى مراقبون أن هذا التصويت يعكس المخاوف المستمرة بشأن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، خاصة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بها.

وكان المشروع يهدف إلى منع أي خطوة عسكرية محتملة قد تتسبب في تصعيد التوترات الإقليمية في أميركا اللاتينية، وضمان إشراك السلطة التشريعية في مثل هذه القرارات الحساسة.

وأشار السيناتور الجمهوري البارز إلى أن التصويت يحمي توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمنع أي تدخل سياسي في قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ العسكرية.

بينما شدد الديمقراطيون على أن التوازن بين السلطات لا ينبغي أن يكون على حساب الرقابة التشريعية على الحرب والسلام.

ردود الفعل والانعكاسات المحتملة

يُتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً جديدًا حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التاريخ الطويل من اتخاذ القرارات العسكرية خارج الكونغرس.

ويعتبر هذا التصويت بمثابة إشارة واضحة إلى أن الرؤساء الأميركيين، سواء الحاليين أو السابقين، لديهم هامش واسع لممارسة سلطاتهم العسكرية دون قيود مباشرة من السلطة التشريعية، ما يفتح الباب لتحديات محتملة في المستقبل حول دور الكونغرس في مراقبة السياسة الخارجية.

في الوقت نفسه، يركز المراقبون على الأوضاع الإقليمية في أميركا اللاتينية، حيث قد تؤدي أي خطوة عسكرية أحادية إلى تصعيد التوترات، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات عن كثب، خصوصًا مع حساسية الوضع في فنزويلا.