أبلغ مسؤولون في إدارة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين : أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لشنّ ضربات داخل فنزويلا، وليس لديها مبرر قانوني يدعم شنّ هجمات ضد أي أهداف برية في الوقت الحالي، وفقًا لمصادر مطلعة على الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومسؤول من مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض.

تبرير الضربات ضد قوارب المخدرات

وأُبلغ المشرعون خلال الجلسة السرية أن الرأي الذي أصدره مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل لتبرير الضربات ضد قوارب المخدرات المشتبه بها، والذي نشرته شبكة CNN لأول مرة الشهر الماضي، لا يسمح بشن ضربات داخل فنزويلا نفسها أو أي أراضٍ أخرى، وفقًا لأربعة مصادر.

نقلت المصادر عن المُوَثِّقين قولهم إن "الأمر التنفيذي" الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات المشتبه بها، والتي بدأت في سبتمبر/أيلول، لا يشمل أيضًا الأهداف البرية، وقال أحد المصادر إن المسؤولين لم يستبعدوا أي إجراءات مستقبلية محتملة.

شن ضربات ضد أهداف برية 

ويتضمن رأي مكتب المستشار القانوني الحالي قائمة بـ 24 كارتلًا ومنظمة إجرامية مختلفة متمركزة في أنحاء أمريكا اللاتينية، والتي تقول الإدارة إنها مخولة باستهدافها، وفقًا لأحد المصادر المطلعة على الوثيقة.

لكن إدارة ترامب تسعى للحصول على رأي قانوني منفصل من وزارة العدل يُبرر شن ضربات ضد أهداف برية دون الحاجة إلى طلب تفويض من الكونجرس باستخدام القوة العسكرية، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن للمضي قدمًا في هجوم داخل البلاد، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، عند مناقشة الوضع الحالي للسياسة: "ما يكون صحيحًا في يوم من الأيام قد لا يكون صحيحًا في اليوم التالي"، مشيرًا إلى أن ترامب لم يُقرر بعد كيفية تعامله مع فنزويلا.

أثار الحشد الهائل للأصول العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، والذي سيشمل قريبًا مجموعة حاملة الطائرات فورد الضاربة، تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي شنّ هجوم داخل فنزويلا. لكنّ المُقدّمين للإحاطات قالوا إنّ الأصول العسكرية تتحرك إلى هناك فقط لدعم عمليات مكافحة المخدرات وجمع المعلومات الاستخبارية، وفقًا لمصدرين.

و حاولت الإدارة حتى الآن تجنّب إشراك الكونجرس في حملتها العسكرية في أنحاء أمريكا اللاتينية. وأفادت شبكة CNN بأنّ مسؤولًا كبيرًا في وزارة العدل أبلغ الكونغرس الأسبوع الماضي بأنّ الجيش الأمريكي يستطيع مواصلة ضرباته القاتلة على مُهرّبي المخدرات المزعومين دون موافقة الكونغرس، وأنّ الإدارة غير مُلزمة بقانون صلاحيات الحرب المُعتمد منذ عقود والذي يُلزم بالعمل مع المُشرّعين.