مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025.. يبحث العديد من الأشخاص عن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025، وهو ما كشفت عنه وزارة المالية، والتي أكدت أن راتب شهر نوفمبر بدء الصرف في 24 نوفمبر لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

مرتبات نوفمبر وديسمبر 

وأعلنت المالية عن جداول صرف المرتبات الخاصة بالأشهر المتبقية من عام 2025، وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تحديد 5 أيام للصرف الرواتب المستحقة عن هذه الأشهر، بالإضافة إلى تخصيص 3 أيام لصرف متأخرات المستحقات الخاصة بالعاملين، في خطوة تهدف إلى ضمان انتظام عمليات الصرف وتوفير الوقت الكافي لكافة الجهات الحكومية لتسوية مستحقات موظفيها.

مرتبات نوفمبر  

شهر نوفمبر: تبدأ الوزارة في صرف الرواتب اعتبارًا من 24 نوفمبر 2025. وكذلك، حددت الوزارة أيام 6، 9، 10 نوفمبر لتسوية المتأخرات المالية التي لم يتم صرفها في الأوقات المحددة من قبل.

مرتبات ديسمبر 

شهر ديسمبر: سيتم صرف الرواتب في 24 ديسمبر 2025. أما المتأخرات، فسيتم صرفها في أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

الآلية الجديدة لإتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

علاوة على الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب، أكدت الوزارة أن المستحقات المالية ستكون متاحة للمستلمين عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) اعتبارًا من الموعد المحدد لكل جهة إدارية. هذا النظام يتيح للموظفين الوصول إلى مستحقاتهم المالية في أي وقت بعد اليوم المعلن للصرف، مما يسهم في تقليل التزاحم داخل ماكينات الصرف الآلي ويعزز من تنظيم عملية الصرف بشكل عام.

التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد لتفادي الازدحام:

وحرصًا على تقليل الازدحام الذي قد يحدث في ماكينات الصرف الآلي، دعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة طوال اليوم، اعتبارًا من التاريخ المحدد لصرف الرواتب. هذا الإجراء يهدف إلى توفير المرونة للعاملين في الوصول إلى مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى الانتظار الطويل.

التقارير المالية الدورية

تقوم وزارة المالية في مصر بإعداد تقارير مالية دورية تشمل تفاصيل صرف الرواتب لجميع العاملين في القطاعات الحكومية، حيث تقوم الوزارة بمتابعة سير عملية الصرف وتنفيذ السياسات المالية التي تضمن الشفافية و العدالة في توزيع الرواتب والمستحقات.

كما يتم سنويًا تحديد مواعيد صرف الرواتب وفقًا للخطط الزمنية المتفق عليها مسبقًا مع كافة الجهات الحكومية.

 يأتي ذلك في إطار تحسين الإجراءات الإدارية والتعامل المالي مع الموارد البشرية في الدولة بما يضمن الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام.