دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الخامس والثلاثين، الثلاثاء، مسجلًا أطول فترة إغلاق في تاريخ البلاد، ومعادلًا الرقم القياسي المسجل خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، الذي استمر أيضًا 35 يومًا بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

بداية الأزمة والخلاف السياسي

بدأ الإغلاق الحكومي الحالي على خلفية خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل الميزانية الفيدرالية، وسط انقسامات حادة في الكونجرس.

وخلال الإغلاق السابق عام 2018، كان الخلاف يدور حول تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، أما الإغلاق الحالي فيرتبط بعجز الكونجرس عن تمرير ميزانية جديدة وسط صراعات حزبية حول أولويات الإنفاق العام.

تأثيرات متزايدة على الحياة اليومية

تتزايد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإغلاق مع مرور الوقت، إذ توقفت المساعدات الغذائية للفقراء للمرة الأولى، فيما لم يتلق آلاف الموظفين الفيدراليين رواتبهم، بمن فيهم العاملون في المطارات، وأجهزة إنفاذ القانون، والجيش.

الجمود التشريعي مستمر

ورغم تصويت مجلس النواب على عدة مشاريع لتمويل مؤقت، فإن مجلس الشيوخ رفض أكثر من اثنتي عشرة محاولة لإقرار التدابير، دون أن يغير أي من الأعضاء موقفه.

ويمتلك الحزب الجمهوري بزعامة ترامب أغلبية طفيفة في مجلس الشيوخ (53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين)، لكنه يحتاج إلى سبعة أصوات ديمقراطية إضافية للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 60 صوتًا لتمرير أغلب التشريعات.

الديمقراطيون يطالبون بتنازلات اجتماعية

من جانبهم، يمتنع الديمقراطيون عن التصويت لصالح أي اتفاق مؤقت، في محاولة لضمان تمديد بعض إعانات التأمين الصحي، معتبرين أن أي تمويل جديد يجب أن يتضمن حماية للبرامج الاجتماعية وعدم تحميل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية نتيجة الأزمة.