وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.

 اتفاقية مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية

ووفقا للمذكرة الايضاحية، فأنه بتاريخ 2015/11/19 تم توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية IGA" بين حكومتي جمهوريه مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية، وقد نصت المادة (۱۹/۹) من الاتفاقية على أن يضمن الطرف المصري ما يلي: . “19 - تصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية .........”.

وحسب المذكرة، فأنه بتاريخ 2016/12/31 ونفاذاً لأحكام الاتفاقية عاليه تم توقيع عقد الهندسة والتوريد والإنشاء EPC Contract" بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة أتوم ستروي إكسبورت"، وقد نص البند (٧/٥) من العقد على أن يجب أن يقوم المالك - وعلى نفقته الخاصة - بتصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية ......

و في ضوء تقدم الأعمال بالمشروع وفي ظل العديد من الاعتبارات الفنية والتعاقدية والمالية، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501لسنة 2017 بجلستها رقم 18 بتاريخ 2024/4/17 بإضافة نطاق أعمال منظومة الحماية المادية للمقاول العام الروسي من خلال تعديل عقد الإنشاء الرئيسي بدلاً من التعاقد مع مقاول منفصل للقيام بهذه الأعمال، والموافقة من حيث المبدأ على قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الانشاء الرئيسي . EPC Contract.