شهدت منطقة التجمع اليوم الأحد حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، فانتقلت على الفور قوات المرور والمباحث إلى موقع الواقعة، حيث تبين تصادم السيارتين ووجود المصابين. وقامت الأجهزة المعنية برفع حطام الحادث وتأمين المنطقة لتسهيل حركة المرور.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، حيث يتم استجواب شهود العيان والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب التصادم وتحديد المسؤولية.
كما أبلغت النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقرير الحالة الصحية للمصابين وفحص سلامة المركبتين المتضررتين.
وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث بدقة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، وتطبيق اللوائح المرورية بحزم على المخالفين.

البحث على ذهب الفراعنة.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث القومي المصري.

وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، مارسوا نشاطًا غير قانوني باستخدام أدوات مخصصة للحفر والتنقيب، مستغلين غياب الرقابة في بعض العقارات القديمة والمناطق العشوائية بالمنطقة.

وبعد ورود المعلومات والتحريات الدقيقة، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لاستهداف المتهمين. وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل الواقعة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب غير المشروع، والتي تضمنت معاول، شواكيش، ومعدات حفر مختلفة. وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة.

وجاءت الواقعة في إطار سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النبش عن الآثار، والتي تمثل خطورة كبيرة على التراث الثقافي والتاريخي لمصر. وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات تأتي أيضًا ضمن جهود توعية المواطنين بخطورة التعامل مع ما يُعرف بـ"التنقيب عن الآثار" دون تصريح رسمي، لما يترتب عليه من عقوبات قانونية صارمة.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

وتنص العقوبة المقررة على الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب أو الحفر عن الآثار دون تصريح رسمي على السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوات والآثار المضبوطة.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية التراث الأثري المصري، الذي يمثل قيمة حضارية وتاريخية كبيرة، والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث أو السرقة، إلى جانب تعزيز الردع القانوني للمتعدين على القوانين المنظمة للآثار.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل دوري لمكافحة جميع أشكال التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتأكد من الالتزام بالقوانين، مع توجيه تحذيرات مستمرة للمواطنين بضرورة التزامهم بالأنظمة القانونية والتعاون مع السلطات لمنع جرائم النبش غير المشروع.