تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بالألعاب النارية وتصنيعها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات.
بدأت الواقعة بضبط أحد الأشخاص، بائع مقيم بمحافظة الجيزة، أثناء قيامه بترويج الألعاب النارية، وعُثر بحوزته على نحو ألف قطعة متنوعة الأشكال والأحجام. وباستكمال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مصدر تلك المضبوطات، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الفيوم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني داخل منزله، وعُثر بداخله على نحو مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى كمية من الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والترويج. وعند مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم باستغلال منزله في تصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه في عدد من المحافظات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لفرض الردع القانوني ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أن تجارة وتصنيع الألعاب النارية دون ترخيص يُعد جريمة خطيرة بموجب القانون المصري.
وتنص القوانين المصرية، خصوصًا قانون الألعاب النارية رقم 12 لسنة 1962، على أن تصنيع أو حيازة أو بيع الألعاب النارية دون تصريح رسمي يعرض المتهمين لعقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد إذا ارتكب الجريمة مع وجود خطر على حياة المواطنين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها التفتيشية لمكافحة هذه الظواهر، وحماية المواطنين من مخاطر الألعاب النارية غير المرخصة، مع تكثيف التوعية حول خطورة تداولها واستخدامها دون رقابة.
ضبط شخص استولى على مبلغ مالي تم تحويله إليه بطريق الخطأ بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص استولى على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، ورفض إعادة المبلغ إلى مالكه.
وكان المواطن قد أجرى عمليتي تحويل مالي عن طريق الخطأ إلى حساب المتهم عبر تطبيق الإنترنت البنكي، وعندما حاول استرجاع المبلغ رفض الأخير رد الأموال.
وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، ومراجعة هاتفه المحمول الذي احتوى على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة. وعند مواجهته أقر بالاستيلاء على المبلغ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
0 تعليق