قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأحد تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتغيب المتهم عن الحضور.

وكانت النيابة المختصة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بعد التحقيق معه بشأن نشر محتوى خادش للحياء، وذلك في أعقاب قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات من قبل نيابة أكتوبر. وتعود وقائع القضية إلى ظهور المتهم في مقاطع فيديو مسجلة أُثيرت حولها شكاوى من انتهاك الآداب العامة، إضافة إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال المرتبطة بأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنايات المختصة قد قررت رفض استئناف المتهم على قرار حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مؤكدين التزامه بالمثول أمام النيابة للتحقيق في المخالفات الموجهة له.

وخلال التحقيقات التي أجرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، نفى محمد عبد العاطي نيته نشر محتوى مسيء، موضحًا أن الهدف من الفيديوهات كان تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وقال: "نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء".

كما جاء في التحقيقات أن النيابة استمعت إلى أقوال المتهم حول ظهوره مؤخرًا في حلقة مع التيك توكر سوزي الأردنية، التي تم القبض عليها قبل أيام أيضًا بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وأن هذا التعاون لم يتجاوز كونه ضمن إطار عمله على المنصات الرقمية.

وتشير التحقيقات إلى أن القضية تأتي ضمن جهود النيابة العامة والجهات القضائية لمواجهة نشر المحتوى المخالف للآداب العامة على الإنترنت، ومحاسبة المسؤولين عن خرق القانون في هذا المجال، بما يضمن حماية الشباب والمجتمع من الانحرافات الرقمية والمحتوى المسيء.

وبناء على ما تقدم، تم تأجيل جلسة المحاكمة الأولى للتيك توكر محمد عبد العاطي، مع إلزامه بالحضور في الجلسة المقبلة، لاستكمال التحقيقات والفصل في الاتهامات الموجهة له، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المختصة لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل دقيق ومنصف.

تسليم مولودة حية على أنها متوفاة.. إحالة 4 من الطاقم الطبي بمستشفى أسيوط للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية بأسيوط بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بالمحافظة للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شابت تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، بينما كانت على قيد الحياة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالإهمال وسوء إدارة المستشفى.

وشملت قائمة المتهمين أخصائي أطفال، طبيبة أطفال، فنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وتلقى المستشار عبد القادر محمد، التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، بلاغًا من والد الطفلة، أفاد فيه أن زوجته كانت حاملًا بتوأم في الشهر السادس، وعند شعورها بآلام ولادة مبكرة توجهت للمستشفى. بعد الولادة، أُبلغ الزوج بوفاة الطفلين وتسليمهما لدفنهما، إلا أنه لاحظ لاحقًا أن إحدى الطفلتين كانت حية، فتم نقلها إلى مركز طبي خاص لرعاية الأطفال المبتسرين، قبل تحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث توفيت بعد يومين من الولادة.

وأظهرت التحقيقات أن أخصائي وطبيبة الأطفال لم يتبعوا البروتوكولات الطبية، تاركين الطفلة بجهاز تدفئة دون تقديم الرعاية اللازمة، ثم سجلا وفاتها زورًا بعد دقائق من الولادة. كما كشفت النيابة عن تقصير مديرة المستشفى في اتخاذ التدابير الصحية اللازمة ومنع انتشار الحيوانات الضالة داخل الأقسام، إضافة إلى تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وبناء على ذلك، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تسببت في وفاة الطفلة.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها المستشارة فاطمة عثمان، مديرة النيابة، وتولى التحقيق فيها المستشار عبد القادر محمد، أن الطفل الذكر ولد متوفى بينما وُلدت الطفلة حيّة، لكن أخصائي وطبيبة الأطفال أخلا بواجباتهما ولم يتبعا البروتوكولات الطبية، تاركين الطفلة بجهاز تدفئة دون تقديم أي رعاية، ثم سجلا وفاتها زورًا بعد مرور دقائق من الولادة.

كما أظهرت المعاينة التي أجرتها النيابة تدني مستوى النظافة داخل المستشفى، وتقصير مديرة المستشفى في اتخاذ إجراءات الوقاية ومنع انتشار الحيوانات الضالة داخل الأقسام، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمعايير الصحية المعمول بها.

الإجراء التأديبي

فور انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة، تمهيدًا لمساءلتهم عن الإهمال الجسيم والتلاعب بالتقارير الطبية، وما ترتب على ذلك من وفاة الطفلة بعد يومين من ولادتها.