عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير وإدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة في نطاق السد العالي وخزان أسوان.

تفاصيل اللقاء

حضر اللقاء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والدكتور محمد رشدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمحطات المائية باعتبارها أحد أهم مصادر استقرار الشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

وأضاف أن محطة السد العالي تمثل صرحًا وطنيًا ضخمًا وأحد مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، موضحًا أن خطة التطوير والإحلال الجارية تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمحطات.

وأوضح وزير الكهرباء أن المشروعات الجارية تشمل تطوير محطات السد العالي، أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، وأسيوط بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة.

من جهته، أكد الدكتور هاني سويلم، استمرار التعاون الوثيق بين وزارتي الري والكهرباء لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن السد العالي يمثل “حصن الأمان للمصريين” ورمزًا لقدرتهم على البناء والإنجاز، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية ضمن خطة منظومة الري المصرية – الجيل الثاني (2.0)، بما يضمن كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه في مواجهة مختلف الظروف المائية.