اتفاق مصري سلوفاكي جديد.. تعاون اقتصادي يتسع بعد افتتاح المتحف الكبير

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية

وجاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السلوفاكي لمصر، لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما ينعكس على تطوير العلاقات لتلبية الأولويات المشتركة.

التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وعقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده العلاقات مؤخرًا والذي تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا ببروكسل، والتي كانت امتدادًا لما تشهده العلاقات المشتركة من زخمٍ مستمر منذ مارس 2024.

موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي

وبحث الجانبان موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، والحرص على الاستفادة من تلك اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون يُعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأنه في سياق تطور العلاقات المصرية الأوروبية، فإن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت إلى تطلعها أن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.

وأشار وزير الخارجية السلوفاكي، إلى أن دولة سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تشهد اهتمامًا من رواد الأعمال السلوفاك، وأن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا.

وأردف وزير الخارجية السلوفاكي، أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق