أكد المهندس علاء عبد النبي، وكيل لجنه الزراعة والري عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يُثار من اتهامات حول مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية، سواء ما يتعلق بـ"المال السياسي" أو "ضعف التمثيل" أو "وجود رجال أعمال ووزراء سابقين"، هو أمر مبالغ فيه ولا يستند إلى حقائق واقعية.

وأوضح عبد النبي فى تصريح لـ"الدستور"، أن مشاركة الأحزاب تأتي في إطار التعددية الحزبية والديمقراطية التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن كل حزب يحق له الدفع بالمرشحين الذين يراهم الأكفأ لتمثيل رؤيته وبرنامجه، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 تخضع لرقابة صارمة من جهات متعددة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتهامات الخاصة باستخدام المال السياسي أو النفوذ هي اتهامات فضفاضة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة صارمة من جهات متعددة، من بينها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.

لا يعني استخدام المال أو النفوذ

وأضاف عبد النبي أن وجود رجال أعمال أو وزراء سابقين في القوائم لا يعني استخدام المال أو النفوذ، بل يعكس رغبة الأحزاب في الاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجالات الاقتصاد والإدارة والسياسة، مشيرًا إلى أن التمثيل السياسي يحتاج إلى كوادر تجمع بين الخبرة والمصداقية والتواصل الجماهيري.

وأكد أن الهدف هو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام فئات المجتمع كافة، وخاصة الشباب والمرأة.

واختتم المهندس علاء عبد النبي تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب تنافسا شريفا وبرامج واقعية تعبر عن مصالح المواطنين، بعيدا عن المهاترات أو الاتهامات غير المبنية على أدلة، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا في تقييم من يستحق صوته.