حسم البرلمان في عام 2025 واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا، وهو ملف الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي، في إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان وصدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وتوازنًا.
وينص القانون الجديد على أن عقد الإيجار لا يمتد تلقائيًا إلى جميع الورثة كما كان في السابق، بل يقتصر فقط على الزوج أو الزوجة أو الأبناء المقيمين إقامة فعلية ودائمة بالعين المؤجرة حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، بشرط أن يقدموا ما يثبت تلك الإقامة من خلال فواتير الكهرباء والمياه أو شهادات رسمية من الجهات الحكومية.
كما يحدد القانون مدة زمنية محددة للاستمرار في السكن بعد الوفاة، بحيث يكون الامتداد مرة واحدة فقط ولمدة ٥ سنوات للتجاري و٧ سنوات للسكني، وليس إلى أجل غير مسمى كما كان معمولًا به في القوانين القديمة.
وفي حال ثبوت أن الورثة يمتلكون وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، أو أنهم لم يكونوا يقيمون فعليًا بالعين المؤجرة قبل الوفاة، يسقط حقهم في الامتداد القانوني ويعاد تسليم الوحدة إلى المالك وفق الإجراءات القانونية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة بين الأجيال الجديدة من الملاك والمستأجرين، بعد أن استمر آلاف العقارات تحت سيطرة ورثة لم يعيشوا فيها فعليًا لعقود طويلة، في حين ظل الملاك محرومين من استغلال ممتلكاتهم أو إعادة تقييم إيجاراتها بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
ويعد تنظيم الامتداد القانوني هو الخطوة الأهم في إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، لأنه يعيد تعريف مفهوم "المستأجر الحقيقي" على أسس واقعية، ويمنع استمرار الامتداد لعقود وراثية متتالية لا سند لها من الواقع.
كما سيؤدي هذا التغيير إلى زيادة معدلات تداول الوحدات السكنية المغلقة، وتنشيط سوق العقارات، خاصة في المناطق القديمة التي تعاني من ركود منذ سنوات طويلة بسبب العقود القديمة.
ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد تحولًا جذريًا في مفهوم العلاقة الإيجارية في مصر، ويضع نهاية عادلة لحقبة امتدت لعقود من النزاعات بين الورثة والملاك، تمهيدًا لعصر تشريعي جديد يوازن بين الحقوق والالتزامات للطرفين.
0 تعليق