قالت المحامية دينا المقدم، إن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر اختراع مصري بحت، وهذا الاختراع نابع من العرف والعادات والتقاليد، حيث أصبحت الزوجة تشارك بشكل أو بآخر في تجهيز وتأسيس بيت الزوجية، ونظرًا لأن الزوجة ضخت مبالغ مالية فمن حقها أن تضمن حقها، وبناءً عليه فإن القانون يتعامل مع قائمة المنقولات الزوجية على اعتبار أنها نوع من إيصال الأمانة، وأنها أمانة موجودة في حيازة الزوج بشكل مؤقت وليست ملكه، وبالتالي يكون من حق الزوجة أن تطالب بقائمة المنقولات في أي وقت، وجرت العادة أن الزوجة تطلب قائمة المنقولات في حال الانفصال، سواء كان طلاق للضرر أو في الخلع أو الطلاق العادي. 

وأضافت المحامية دينا المقدم خلال  حوارها ببرنامج "ست ستات" المذاع عبر قناة dmc، أن كل طبقة مجتمعية تكتب قائمة المنقولات الزوجية بطريقة معينة، وكل محافظة من محافظات مصر تكتبها بطريقة مختلفة عن الأخرى، فعلى سبيل المثال، قائمة المنقولات الزوجية في الشرقية والصعيد تحتوي على المنقولات التي جهزها كل من الزوج والزوجة معًا، وتكون في النهاية من حق الزوجة.

وتابعت المحامية دينا المقدم، أن توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية يكون بالاتفاق، حيث من الممكن أن يوقع الزوج على كافة محتويات الشقة باعتبارها ملك للزوجة، أو من الممكن أن يتفق معًا على التوقيع على المقتنيات التي اشترتها الزوجة فقط لتكون من حق الزوجة بعد الطلاق.