قال النائب هشام محمد مجدي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن جميع ملفات الاقتصاد من أهم الملفات داخل الدولة لكونها تختص بشأن جميع القطاعات المالية والاقتصاد العام للدولة وأن اللجنة لديها الكثير من المحاور سيتم مناقشتهة خلال الاجتماعات المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن اللجنة الاقتصادية هي أهم لجنة داخل البرلمان نظرا لتداخلها في جميع القطاعات الحيوية واختصاصتها التي تضم أكثر من وزاراة اقتصادية كبرى مثل وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة، والذي تعتبر هم العمود الفقري للاقتصاد داخل الدولة.

مناقشة تشريعات الاقتصاد لجذب المزيد من الاستثمارات داخل مصر

وأكد النائب هشام مجدي على أن الاجتماعات المقبلة ستشهد الكثير من المناقشات التي تختص التشريعات المتاحة داخل الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتيسرا على المستثمر داخل مصر، مضيفا أن سيتم دراسة القصور التي تؤثر على جذب المستثمر داخل الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك الكثير من الخطط لدى اللجنة الذي من شأنها أن ترفع من قيمة الحوافز لدى المستثمر الأجنبي داخل مصر، وسيتم وضع رؤية واضحة للاقتصاد العام والناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الخطط ستشمل فرص تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

امكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة الاقتصادية

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن هناك الكثير من الدراسات التي تختص رفع شأن الاقتصاد المصري وتحقيق قيمة مضافة خاصة به.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أن سيتم دراسة امكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة الاقتصادية نظرا لكونه متداخل في جميع القطاعات وذلك لتطوير المنظومة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد العام داخل الدولة.

مناقشة جميع التشريعات الاقتصادية المحالة من مجلس النواب والحكومة

وأختتم عضو مجلس الشيوخ: سيتم مناقشة جميع التشريعات الاقتصادية التي تحال من مجلس النواب والحكومة لزيادة فرص الاستثمار داخل الدولة وأن اللجنة تدرس أثر قانون الاستثمار الموحد إضافة إلى متابعته سيتم مناقشة الصعوبات والإشكاليات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي.