على مدار الأشهر الماضية، فتح الحوار الوطني بابا جديدا للحياة الديمقراطية، القائمة على التحاور والتشاور واستعراض الرأي والرأي الأخر بحرية تامة دون تمييز أو إقصاء لأي فكرة أو مقترح أو اتجاه، من خلال فتح باب موسع للنقاشات التي جمعت على طاولتها كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية على اختلاف أيديولوجيتها وأفكارها، وتناولت كافة الآراء في كافة الملفات التي تطرق إليها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة والتأكيد على تبني فكر جديد نحو بناء دولة حديثة قائمة على الديمقراطية وإعطاء مزيد من حرية الرأي والتعبير.

خلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت بمثابة تحريك للحياة الحزبية والسياسية، وانتصارا للدستور المصرى وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية، مؤكدًا أن كافة القضايا والملفات تم مناقشتها داخل الحوار الوطني بلا قيود أو خطوط حمراء، وتم الاستماع لكافة الأراء من كافة القوى السياسية والحزبية، قائلا « هناك حرية كاملة لمناقشة أي ملف من الملفات المطروحة للنقاش في المحاور الثلاثة».

وأشاد الشهابي، باستجابة الرئيس السيسي لكافة مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، قائلا «الاستجابة الرئاسية وفرت لنا الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطنى حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن».

آمال جديدة للمواطنين

وشدد الشهابي على أن الحوار الوطني يمثل آمال جديدة للمواطنين فى حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن، مشيرًا إلى أن  الحوار الوطني ساهم في خلق خطوات مهمة نحو فتح النوافذ جميعها على مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

تعبير عن الجمهورية الجديدة بمفهومها الصحيح والشامل

من جهتها، قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعبر عن الجمهورية الجديدة بمفهومها الصحيح والشامل وذلك من خلال توفير منصة حوارية تشارك فيها كافة الأحزاب والقوى السياسية من أجل تحقيق مصلحة الوطن وبحث كافة القضايا التي تشغل المواطن ومناقشة كافة التحديات التي تواجهه في إطار تناقش وتحاور جاد قائم على استماع لكافة الآراء دون إقصاء لأي رأي أو فكرة.

وأكدت الشبراوي، أن الحوار الوطني يمثل في الوقت الحالي قاطرة للعمل الوطني الإيجابي، حيث وجه دعوة صريحة وواضحة إلى المؤسسات والنقابات المختلفة بخلق حالة توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودخول الحوار الوطني على خط الإجراءات الجنائية بهذا الشكل، يثير التفاؤل حول إمكانية تحقيق هذا التوافق، وغيرها من الملفات سواء الاقتصادية او المجتمعية التي تم طرحها على مدار الفترة الماضية.