أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد المتهم الذي ارتكب جريمة بشعة داخل مزرعة بالشيخ زايد، والمعروفة إعلاميًا باسم “مذبحة الريف الأوروبي”، والتي أودت بحياة خمسة أشخاص من أسرة واحدة. تأتي هذه القضية ضمن أكثر الجرائم إثارة للرعب والغضب في المجتمع المصري، نظراً لطبيعة الجريمة وارتكابها ضد أفراد من أسرة واحدة بدم بارد.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن تم إثبات تورطه في قتل المزارع عمدًا، إلى جانب قتل ابنته وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى بناته. وقدمت التحقيقات دليلاً دامغًا على تخطيط المتهم وتنفيذه للجريمة، حيث أقر في التحقيقات بما قام به، وأجرى محاكاة تصويرية توضح كيفية تنفيذ الجريمة بالتفصيل.

كما كشف التحقيق عن استخدام المتهم لمادة مخدرة لتسهيل ارتكاب الجريمة، حيث أرشد عن نوع المادة وكيفية دسها في شراب المجني عليهم، بالإضافة إلى الأدوات التي استعملها في تنفيذ مخططه. وأكدت الفحوصات التي أجراها المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وجود آثار المادة المخدرة في المشروب، بما يثبت نية المتهم واستعداداته المسبقة لارتكاب الجريمة.

تقارير الصفة التشريحية

وأظهرت تقارير الصفة التشريحية الخاصة بجثامين المجني عليهم الخمسة طبيعة الإصابات التي لحقت بهم، مؤكدة القتل العمد، بينما أكدت التحريات الجنائية والتقارير الصادرة عن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية صحة مطابقة الأدوات والآثار الموجودة بمسرح الواقعة لما كشفه المتهم في اعترافاته.

ولعبت شهادة تسعة شهود دورًا مهمًا في التحقيقات، حيث أكدوا رؤية المتهم وتوثيقه تحركاته قبل وأثناء ارتكاب الجريمة، ما عزز الأدلة ضده وأقوى موقف النيابة في مواجهة الجريمة.

ويُعد تأييد حكم الإعدام من محكمة النقض رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، حيث يمثل ردًا رادعًا على الجرائم البشعة التي تهدد الأمن المجتمعي وطمأنينة الأسر.