قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة حضوريا لمستخلص جمركي وغيابيا لعاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما أسند اليهما ومصادرة المحررات المضبوطه، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما في التزوير في محرر رسمي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحي والمستشار محمد جميل خلف الله وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 762 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية بقيام المتهمين بتزوير محررات رسمية في بيان جمركي والتزوير في توكيل علي غير الحقيقة.

كشفت التحقيقات، قيام كل من " ك.ع.م" مستخلص جمركي، " ك.م.م" عاطل، هما ليس من أرباب الوظائف العمومية أشتركا فيما بينهما عن طريق الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي الافراج المبدئي، عن الصادرات الخاصة بالبيان الجمركي رقم 71426 صادر الإسكندرية، والمنسوب للجمارك، وان استعملا المحرر المزور محل الاتهام الاول بان قاما بارفاقة عبر منظومة mts الخاصة بمصلحة الجمارك، وإزالة اسم شركة للمقاولات، كأسم المستخلص وإضافة اسم اخري، وكذلك إزالة ليبيا كبلد مصدر واضافة إيطاليا وذلك علي خلاف الحقيقة والتزوير في توكيل باسم المتهم الأول باسم شركة مقاولات علي غير الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ن " بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومصادرة المضبوطات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ بعد اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار أحمد حسن مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 29090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، إلى بلاغ بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير توكيلات لأحد العقارات بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المدعو "ا.ج.ع"، صاحب شركة مقاولات ومقيم بمحافظة الجيزة، وأشقاءه يمتلكون عن طريق الميراث عقارًا بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الرمل، إلا أنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالحصول على ترخيص بالهدم وترميم العقار بناءً على تقديمه توكيلات وعقود بيع ملكيته.