تواصل وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مختلف منشآت العمل، وذلك في إطار سعي الوزارة لحماية صحة وسلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

واستهدفت تلك الحملات التي بدأت في 1 أكتوبر 2025، مراقبة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو القانون الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية في جميع القطاعات.

تفتيش على 2298 منشأة

خلال الفترة من 1 إلى 28 أكتوبر 2025، شملت الحملات التفتيشية 2298 منشأة على مستوى مختلف المحافظات، منها 1493 محطة وقود و805 مواقع إنشائية، وتأتي هذه الحملة في إطار خطة الوزارة الشاملة لحماية العمال وتوفير بيئة عمل تتوافر فيها معايير السلامة والصحة المهنية، ومن خلال هذه الجولات التفتيشية، تهدف الوزارة إلى رصد أي مخالفات أو تقصير من قبل أصحاب العمل في تطبيق هذه الاشتراطات.

محاضر مخالفة وإجراءات صارمة

أسفرت الحملات عن تحرير 1740 محضر مخالفة نتيجة عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أظهرت نتائج التفتيش أن 520 منشأة قد استوفت الاشتراطات اللازمة، مما يعكس التزامًا جيدًا من بعض المنشآت بمعايير الأمان والسلامة، وعلى الرغم من هذه النجاحات، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة، حيث تم إيقاف الأعمال في منشأتين وغلق منشأة واحدة تمامًا، وذلك بعد اكتشاف وجود خطر داهم على صحة وسلامة العاملين.

تحقيق التنمية المستدامة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستستمر في تنفيذ خطتها التفتيشية المكثفة على جميع المنشآت بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملات إلى ضمان التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد، وهو ما يسهم في حماية العاملين، ويعزز التنمية المستدامة التي تعتمد على العنصر البشري كأحد أركانها الأساسية.