شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث عقدت سلسلة لقاءات مع وسائل إعلام إقليمية ودولية.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، و5% في الربع الأخير، مع تسجيل ارتفاع ملموس في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما لا تزال مساهمة قناة السويس متأثرة بالتحولات الجيوسياسية.
حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أوضحت وزيرة التخطيط أن وضع سقف للاستثمارات العامة ساعد في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع معدلات التشغيل والنمو.
كما أوضحت أن الاستثمارات الخاصة تسهم حاليًا بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواصل الدولة الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة لضمان الاستقرار المالي.
تمويل مستدام ودعم من الشركاء الدوليين
وفي سياق التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت وزيرة التخطيط إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم صرفه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
وأضافت أن التمويل يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم عرضه في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يتوافق مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويعزز مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
المتحف المصري الكبير والانطلاق نحو قطاع سياحي متجدد
أكدت الوزيرة أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون نقطة تحول لقطاع السياحة، بما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ اتفاقيات مبادلة الديون مع الشركاء الدوليين، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والإمارات، ضمن صفقات استثمارية استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة.
آليات تمويل مبتكرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
أوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على توسيع آليات التمويل المبتكرة لخلق حيز مالي يُسهم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يعزز قدرة الدولة على دعم القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال البورصة أو عبر الشراكات المباشرة في مشاريع استراتيجية مثل مطار الغردقة الدولي.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»: رؤية الدولة للنمو المستدام
تحدثت وزيرة التخطيط عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها البرنامج الاقتصادي الشامل للدولة، والذي يعكس التوجه نحو نموذج اقتصادي إنتاجي مستدام يرتكز على البنية التحتية، ودعم الصناعة، وتوطين الإنتاج، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أن السردية تتضمن استراتيجيات لبناء القدرات البشرية، ومتابعة الأداء لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة حتى عام 2030، مع رؤية ممتدة حتى 2050، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره الأساس لدفع القطاعات الاقتصادية الفعلية.
حوار مجتمعي ومشاركة الخبراء لتعزيز السياسات الاقتصادية
أعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل الكبير من المفكرين والباحثين والمجتمع المدني في الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية، مشيرة إلى أن التوصيات المقدمة سيتم تضمينها في خطط تنفيذية لكل وزارة، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.
كما شددت على أن المواطن سيظل محور جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على خفض التضخم، وزيادة التشغيل والإنتاج، وتطوير برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ضمن منظومة متكاملة.
النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
أكدت الوزيرة أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدفقات الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والصحة والطاقة المتجددة والتعدين، يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع ضمان استمرارية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
0 تعليق