أفادت تقارير متطابقة بأن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في مدينة الفاشر، شملت بحسب هذه التقاريرعمليات تصفية طالت الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين داخل عدد من المستشفيات والمرافق الصحية.

وتشير هذه الوقائع حسبماافادت صحيفة السودان نيوز إلى تصعيد خطير في نمط العنف الذي يعصف بالمدينة، ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني هناك إلى مستويات غير مسبوقة.

اقتحامات لمرافق طبية ومداهمات العناية والحالات الطارئة 

وذلك وسط معلومات متداولة عبر مصادر محلية وشهادات عيان تحدثت عن اقتحامات لمرافق طبية، ومداهمات لقاعات العناية والحالات الطارئة، وتعرض المرضى وطاقم التمريض إلى أعمال عنف قبل أن تُترك بعض الأقسام خالية أو تُحَوّل إلى نقاط احتجاز من قبل ميليشيات الدعم السريع الارهابية. 

 وتقول مصادر إن بعض تلك المشاهد تم توثيقها بفيديوات وصور نُشرت لاحقًا على منصات التواصل، ما أثار استنكارًا شعبيًا واسعًا ودفع منظمات حقوقية إلى مطالبة الجهات الدولية المعنية بفتح تحقيق مستقل.

ومع انتشار هذه الأنباء، طالبت منظمات إنسانية وطبية بضرورة السماح الفوري وغير المعرقل بدخول فرق الطوارئ والإمدادات الدوائية إلى الفاشر، مؤكدين أن استمرار انقطاع السبل أمام العمل الإنساني يؤدي إلى وفاة مزيد من الجرحى ويفاقم معاناة المدنيين، خصوصًا كبار السن والرضع والمرضى المزمنين. 

وذكرت مصادر طبية أن العديد من المستشفيات توقفت عن العمل نتيجة الاعتداءات ونقص التجهيزات وسحب بعض الكوادر الطبية حفاظًا على حياتهم.

في سياق متصل، حذرت جهات أممية من أن مثل هذه التقارير، إن ثبتت، قد ترتقي إلى جرائم تتعلق بحماية المدنيين والمنشآت الطبية وفق القانون الدولي الإنساني، داعية جميع الأطراف إلى احترام قواعد النزاع المسلح وتسهيل وصول المساعدات وحماية العاملين الصحيين.

 وطالبت منظّمات مثل الصليب الأحمر واليونيسيف ومفوضية اللاجئين بوقف أي عمليات تستهدف المرضى أو الكوادر، والعمل على تأمين ممرات آمنة تمكن النازحين والجرحى من مغادرة مناطق القتال بأمان.

من جانبهم، ناشد فاعلون محليون وإقليميون المجتمع الدولي والجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والمساهمة في ضمان إجراء تحقيقات شفافة تُحدّد المسؤوليات وتؤمن العدالة للضحايا.

 كما دعت جهات قبلية ومدنية إلى ضبط النفس والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات مدنية في المدينة تفاديًا لتفجير أوسع للصراع.

وفي ظل غياب ظروف آمنة للعمل الإغاثي وقيود كبيرة على الوصول، يشدد الخبراء على أن الحل العاجل يتطلب تنسيقًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا لتأمين حماية المدنيين، وإعادة تفعيل قنوات الإغاثة، وتقديم تقارير موثوقة تُبنى عليها خطوات قانونية وإنسانية رادعة.