قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الدور المصري في مفاوضات وقف إطلاق النار وفي التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة يمثل نموذجًا متكاملًا للعمل السياسي العربي الواعي بمسؤولياته القومية والإنسانية، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك من موقع الدولة الإقليمية الكبرى التي تدرك ثقلها ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف "دلياني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر كانت منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023، تتحرك بوعي استراتيجي وفاعلية دبلوماسية عالية لاحتواء المأساة الإنسانية ووقف جرائم الإبادة.
وأضاف أن القاهرة أشرفت على تنسيق تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، في الوقت الذي كانت فيه قنواتها الدبلوماسية تعمل بلا توقف مع الأطراف الإقليمية والدولية سعيًا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأشار دلياني إلى أن مصر أدركت أن أمن غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن مسؤوليتها تجاه فلسطين ليست طارئة بل متأصلة في وجدانها السياسي والوطني، لافتًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة إعمار غزة في نوفمبر المقبل يعكس رغبة مصر في تحويل العمل العربي إلى جهد منظم يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويعيد الاعتبار للقضية في بعدها القومي.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي أن القاهرة قدمت خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع بقيمة تقديرية بلغت 53 مليار دولار، تم تبنيها في القمة العربية الأخيرة باعتبارها الإطار العربي الجامع لإعادة البناء، مشيرًا إلى أن المقاربة المصرية تنظر إلى الإعمار باعتباره مشروعًا سياسيًا وإنسانيًا يهدف إلى تثبيت الوجود الفلسطيني واستعادة الكرامة الوطنية، وليس مجرد عملية هندسية أو مالية.
المصالح القومية والقيم الإنسانية
وقال دلياني إن الدور المصري في هذا السياق يمثل مشروعًا عربيًا قائمًا بذاته، تتقاطع فيه المصالح القومية مع القيم الإنسانية، مؤكدًا أن القاهرة تتعامل مع غزة كقضية مصير وليست ملفًا إداريًا مؤقتًا، وتؤدي اليوم دورها بروح الدولة الكبرى التي تعي أن حماية فلسطين هي حماية للضمير العربي ولتوازن المنطقة.
وحول المساهمات العربية المتوقعة في إعادة إعمار القطاع، أكد دلياني أن، السخاء العربي يُقاس بمدى الإرادة السياسية وليس بحجم التعهدات المالية، مشيرًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية والإسرائيلية تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، في حين أن الخطة المصرية المعتمدة عربيًا حددت التكلفة بـ53 مليار دولار.
وأضاف أن التمويل وحده لا يصنع إعمارًا ناجحًا ما لم يُبن على رؤية سياسية تُرسخ الحق الوطني الفلسطيني وتمنع محاولات تسييس الإعمار أو استخدامه كورقة ضغط، لافتًا إلى أن إعادة بناء غزة فعل قومي عربي يعيد تثبيت الوجود الفلسطيني على أرضه.
وقال إن النوايا الإيجابية التي تبديها الدول العربية "مقدّرة"، لكنها تحتاج إلى تنسيق مؤسسي تقوده مصر ضمن إطار عربي متماسك، مؤكدًا أن السخاء الحقيقي يتجسد في وضوح البوصلة السياسية وفي الالتزام الجماعي بتحويل الإعمار إلى مشروع قومي مشترك.
وفي ما يتعلق بسبل دعم مصر في جهودها، دعا دلياني إلى إنشاء صندوق عربي مشترك لإعادة إعمار غزة يخضع لإشراف مباشر من جامعة الدول العربية، بحيث يكون الإطار المالي المنظم للعملية ويضمن استدامة الموارد وشفافية الإدارة.
وأوضح أن هذا الصندوق يجب أن يقوم على نسب مساهمة عادلة تراعي القدرات الاقتصادية والمسؤولية القومية، مشددًا على أن التمويل المنظم يخلق بيئة اقتصادية مستقرة تتيح تخطيطًا طويل الأمد يحمي عملية الإعمار من التقلبات السياسية.
كما اقترح دلياني إنشاء منصة عربية موحدة للتنسيق الميداني والتنفيذي، تضم ممثلين عن الدول المانحة والهيئات الفلسطينية والمؤسسات المدنية العربية، لتجنب الازدواجية وتعزيز الكفاءة في توزيع الموارد.
وفي ختام تصريحاته لـ"الدستور"، أكد دلياني أن الوقوف إلى جانب مصر في هذا الملف يمثل دعمًا لجوهر القضية الفلسطينية ولمفهوم الأمن القومي العربي، مضيفًا أن نجاح مؤتمر الإعمار في القاهرة الشهر المقبل سيكون معيارًا لمدى نضج الإرادة العربية وقدرتها على تحويل التضامن إلى فعل واقعي يصون الكرامة القومية ويعيد الثقة بقدرة العمل العربي المشترك على صناعة التغيير الفعلي.
0 تعليق