أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الوزير الأسبق للاتصال كعوان جمال محفوظ بعقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليون دج. فيما تمت إدانت الرئيس المدير العام الأسبق  للوكالة الوطنية للإشهار شكير أمين بعقوبة ايضا 8 سنوات حبسا نافذا مليون دج غرامة مالية نافذة .

مع إصدار حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة  وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، وحكما يقضي بإدانة مدير فرع الاتصال والإشارات بالوكالة المتهم “م.ش” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و 200 ألف دج، ونفس العقوبة للمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ل.ع”، مع حكما يقضي بالبراءة في حق خمسة متهمين
.
كما اصدرت المحكمة ايضا حكما يقضي بمصادرة جميع الارصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق للغرفة الخامسة للمتهمين المدانين، وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بالزام المتهمين كعوان جمال وشيكر امين بدفع للوكيل القضائي تعويض قدره مليون دينار، والزام “م.ش” و”ل.ع” بدفع 500 ألف دج جبرا للأضرار اللاحقة به والزام قرين حميد بدفع للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 200 ألف دج.

وجاءت هذه الاحكام لمتابعة المتهمين في قضية فساد طالت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. بعد إستفاذة بعض الجرائد من الاشهار بطريقة غير قانونية مما تسبب في خسائر فادحة وتبديد المال العام للخزينة العمومية والوكالة الوطنية
للنشر والإشهار.

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنح إساءة إستغلال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة و تبديد العمدي للأموال العمومية ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام صفقة مع دولة أو احد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال سبق وان تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بداية شهر مارس سنة 2023 حيث امر قاضي التحقيق بإيداع جمال كعوان الوزير السابق للاعلام ومدير الاسبق الوكالة الوطنية للاشهار السابق “أ.ش” رهن الحبس المؤقت فيما وضع 8 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال السابق حميد ڨرين .