في خطوة تستهدف تعزيز العدالة في سوق العمل المصري وتحقيق المساواة بين العاملين، حدّد قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا واضحًا ينظم الأجور والبدلات والحقوق المالية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

 ويهدف هذا القانون إلى منع الاستغلال، وضمان حصول كل عامل على أجر عادل يتناسب مع جهده وإنتاجه، مع إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الشفافية في منظومة الأجور.

تعريف الأجر في قانون العمل الجديد

عرّف قانون العمل الجديد الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله، سواء نقدًا أو عينًا، ويشمل:

الأجر الأساسي.

العلاوات والبدلات.

المنح والمكافآت.

نصيب العامل في الأرباح.

المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل.

وشدّد القانون على عدم جواز الانتقاص من الأجر المتفق عليه أو تأخيره دون مبرر قانوني، تأكيدًا على التزام أصحاب الأعمال بحقوق العاملين.

العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بمنح العاملين علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بعد مرور عام على التعيين أو آخر علاوة تم صرفها. ويُعد هذا الإجراء أحد أهم البنود التي تعزز الاستقرار المالي وتشجع على زيادة الإنتاجية.

الأجر الإضافي وتنظيم ساعات العمل

نظم قانون العمل الجديد آلية صرف الأجر الإضافي للعاملين، حيث يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن العمل الإضافي بنسبة لا تقل عن المعدلات القانونية المعتمدة، كما أتاح القانون تحديد النسب وفق اتفاق بين الطرفين أو عبر اللوائح الداخلية للمنشأة، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر.

الشفافية والإخطار بالرواتب

ألزم القانون جميع المنشآت بإخطار وزارة العمل بالأجور والبدلات المعتمدة لديها، بما يضمن شفافية منظومة الرواتب ومنع أي تجاوزات أو تلاعب بحقوق العاملين، في إطار خطة الدولة لتحديث قواعد العمل وتحقيق الحوكمة داخل المؤسسات.

أهداف قانون العمل الجديد

يُعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقلة تشريعية مهمة، بعد أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل، ويهدف إلى:

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

تعزيز الحماية القانونية للعاملين.

تنظيم بيئة العمل ومنع التمييز أو الفصل التعسفي.

تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني عبر المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتشغيل وربط التعليم بسوق العمل.

تنظيم شامل للعقود والأجور

تضمن قانون العمل الجديد تعريفات دقيقة للعقود والأجور والإجازات والعلاوات والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن حماية العامل من أي ممارسات غير قانونية، وتطبيق مبدأ “الأجر العادل مقابل العمل المنتج”.