مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، تتأهب المدارس في مختلف المحافظات لاستقبال ماراثون امتحانات نصف العام، الذي يمثل محطة تقييم مهمة لمسيرة الطلاب التعليمية، وفرصة حقيقية لقياس ما تحقق من نواتج التعلم منذ انطلاق الدراسة في سبتمبر الماضي.

 ويأتي ذلك في ظل خطة دقيقة وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انضباط سير الامتحانات وتحقيق التكامل بين فترات الدراسة والمراجعة والتقييم، بما يضمن العدالة بين جميع الطلاب.

موعد بداية امتحانات نصف العام وخطة التنظيم داخل المدارس
وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل يوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 من الشهر نفسه، على أن تُعد كل مديرية تعليمية الجداول الزمنية الخاصة بها بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة وظروفها المحلية. 

وتشمل هذه الامتحانات جميع صفوف النقل بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مع مراعاة توزيع المواعيد بشكل تدريجي لتجنب التكدس داخل المدارس وضمان تنظيم الامتحانات في أجواء مناسبة.

وأكدت الوزارة أن أسبوعين كاملين سيُخصصان للمراجعة النهائية قبل بدء الامتحانات، على أن تنتهي المدارس من شرح المقررات الدراسية قبل هذا الموعد، بما يمنح الطلاب الوقت الكافي للتحضير والمراجعة. 

كما وجهت الوزارة الإدارات التعليمية إلى الالتزام بالجدول الزمني العام الذي حددته مسبقًا، مع منحها مرونة بسيطة في ترتيب المواد بما يتناسب مع الكثافة الطلابية في كل مدرسة.

امتحانات الشهادات العامة وتوجيهات الوزارة للمديريات التعليمية
بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم عقب انتهاء صفوف النقل مباشرة في منتصف يناير 2026، وتمتد حتى الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، على أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 في الأسبوع الأول من يونيو المقبل. 

وستُجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" الذي يجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية بنسبة 85% و15% على التوالي، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان التقييم العادل.

وفي إطار استعدادات المديريات التعليمية، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع الجداول، وتوزيع المواد على فترات زمنية مناسبة تمنح الطلاب فترات كافية للمراجعة.

كما أكدت أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي ستُنفذ داخل الفصول من خلال معلمي المواد وفق نظام التقديرات بدلًا من الدرجات، تطبيقًا لسياسة التعليم الجديدة التي تركز على المهارات أكثر من الحفظ.

كما ألزمت الوزارة جميع المدارس بوضع أسئلة تغطي المقررات الدراسية بالكامل حتى موعد المراجعة النهائية، لضمان شمولية التقييم ودقته. 

وأوضحت أن كل مديرية تعليمية تلتزم بالمواعيد العامة المعلنة من قبل الوزارة، مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة في ترتيب المواد داخل الجدول وفق ظروف كل مدرسة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع استراتيجية "التعليم 2.0"، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي قائم على الفهم والتحليل والإبداع بدلًا من التلقين، إلى جانب ترسيخ مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.