أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على حماية حقوق المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ضمن إطار قانوني يوازن بين واجباتها الوظيفية والأسرة. 

ونص القانون على حظر أي تمييز في الأجور أو فرص الترقية أو التدريب بسبب الجنس، وأوجب توفير بيئة عمل آمنة تراعي خصوصية المرأة وتحميها من العنف أو التحرش أو التنمر داخل أماكن العمل.

أربعة أشهر بأجر كامل

كما منح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تُمنح الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. 

وألزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عددًا معينًا من العاملات بتوفير دور حضانة أو ترتيبات مناسبة لرعاية الأطفال أثناء ساعات العمل.

وحظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بسبب الزواج أو الحمل، معتبرًا ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض. كما أتاح للمرأة الحق في طلب تحويلها إلى عمل بدوام جزئي مع احتفاظها ببعض الامتيازات القانونية.

ويُعد هذا الإطار التشريعي الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة اقتصاديًا في بيئة عمل منصفة.