جاء قانون الإيجار القديم الجديد ليضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد التشريع حالتين أساسيتين يلتزم بموجبهما المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة على الفور.

حالات الإخلاء وفق القانون الجديد

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ملزم بترك الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

1. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر.

2. إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي خصصت له العين المؤجرة.

آليات الطرد وتنفيذ الإخلاء

في حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء وفقًا للقانون، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد الفوري للممتنع، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء

ورغم ما يمنحه القانون من صلاحيات للمالك، إلا أنه يتيح في الوقت ذاته للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بالطريق المعتاد، لكن دون أن يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المتعلق بالإخلاء.