أكد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم”، أن أحكامه تسرى فقط على الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وبذلك تُستثنى من نطاق تطبيقه الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالشركات والمؤسسات، والوحدات المملوكة أو المؤجرة لجهات الدولة، وكذلك الأماكن الخاضعة لأنظمة إيجارية خاصة أو لقوانين أخرى منظمة.

ويهدف القانون إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر للأغراض السكنية والشخصية فقط، دون أن يمتد إلى الأنشطة التجارية أو الإدارية أو الصناعية التابعة للأشخاص الاعتبارية.

 كما أنه لا يسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدور القانون، إذ تُنظمها أحكام القانون المدني وفق مبدأ التراضي والاتفاق الحر بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جاء كخطوة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول العدالة في تحديد القيمة الإيجارية. 

فقد ظل قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي يفرض التزامات طويلة الأمد على الملاك مع تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات متدنية، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها عزوف كثير من الملاك عن صيانة العقارات أو الاستثمار في سوق الإيجارات.

القانون الجديد حاول معالجة هذه الإشكالية من خلال وضع ضوابط تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية، وتحديد حالات الإخلاء، وتوضيح حقوق الورثة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في الوحدات غير السكنية. 

كما منح القانون صلاحيات أوسع للقضاء في الفصل في النزاعات بين الطرفين، بما يضمن حماية حق السكن للمستأجر وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المالك في استرداد وحدته أو الحصول على مقابل عادل. 

بهذه الصياغة، يسعى التشريع الجديد لتحقيق معادلة "الحق والواجب" بما يتماشى مع ظروف العصر.