أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك تنوعًا في المدارس القانونية حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، موضحًا أن علم القانون يختلف عن العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء، حيث توجد مدارس قانونية تتبنى آراء متباينة.

وأشار عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مدرسة قانونية تدعو إلى الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، بينما ترى مدرسة أخرى أن هذا الفصل قد يضر بسلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام قد لا يكون على دراية كاملة بتفاصيل التحقيق، وأضاف أن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تنص على أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام.

وأوضح أن هذا الجدل قد حُسم، ولا يمكن للمشرع مخالفة النص الدستوري في هذا الشأن، مؤكدًا أن بعض الآراء التي طرحت خلال نقاش قانون الإجراءات الجنائية أشارت إلى أن منح النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام يخل بالمحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة.

 وشدد "عبدالعزيز" على أن المشرع إذا لم يمنح النيابة العامة هذه السلطة، فإنه يخالف الدستور، وبالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة هذه السلطة وفقًا للدستور.