أوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادئ التي أقرها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي قد تم تضمينها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وأكد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البرلمان لم يتجاوز هذه المبادئ، حيث أن الحبس الاحتياطي قد يكون ضروريًا في بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، لضمان سلامة التحقيق والأمن العام، مشيرًا إلى أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير في القانون الجديد، موضحا أن القانون يجب أن يُقرأ ككل.

وأشار إلى أن القانون القديم لم يكن يتضمن تعويضًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحًا أن المشروع الجديد يتضمن تعويضًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يحقق توازنًا بين ضرورة الحبس الاحتياطي لمتطلبات التحقيق وضمان التعويض في حال حدوث ظلم، كما أكد أن هذه الفلسفة الجديدة تعكس التزامًا أكبر بتحقيق العدالة.