تحدث أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن الجهات المختصة بتحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي وُضع في ظل دساتير متعاقبة، وأن الفلسفة التي بُني عليها تختلف عن تلك التي يجب أن يتبناها التشريع الجديد ليتماشى مع الدستور الحالي. 

وأشار راغب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدستور السابق حسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وهو ما اعتبره مخالفًا لقواعد الحياد، إلا أن الدستور الجديد قد عالج هذه المشكلة، مما يستوجب الالتزام بأحكامه.

وأكد "راغب" أن النيابة العامة تظل السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، موضحًا أنها عند التحقيق تكون جهة محايدة وليست خصمًا للمتهم، بينما تتحول إلى خصم عند المحاكمة لأنها تمثل المجتمع الذي ارتكبت الجريمة على أرضه.

كما تطرق إلى تعديل المادة 99 من الدستور، واصفًا إياه بالنص المستحدث والتقدمي، حيث ينص على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، ويمنح المضرور حق إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، مؤكدًا أن هذا التعديل يمثل تغييرًا جوهريًا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، حيث يمنح المشرع الدستوري للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون.