قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن نسبة التوافق بين مخرجات الحوار الوطني وما أقره مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية تجاوزت 40%، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات التي أقرها مجلس النواب كانت أكثر تطورًا من التوصيات الأصلية.

وأوضح فرحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض النصوص التي أقرها مجلس النواب كانت أكثر تقدمًا من البدائل التي اقترحها الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني قدم مجموعة متنوعة من البدائل في كل محور من المحاور الخمسة، حيث تضمنت بعض المحاور ما يصل إلى ثمانية بدائل.

وفي ختام حديثه، شدد "فرحات" على أنه سيتم في النهاية اختيار بديل من البدائل المطروحة في المحاور الخمسة المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ما يعكس التزام الحوار الوطني بتقديم حلول متعددة وشاملة.