دعم تكافل وكرامة يهم شريحة كبيرة من المواطنين وفي إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة مخصصات دعم برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن المعيشي للمواطنين.

دعم برنامج "تكافل وكرامة" 

تأتي هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على مستويات الأسعار والدخول، ما جعل الحكومة المصرية تركز على دعم برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق العدالة المجتمعية والاستقرار الاجتماعي.

تفاصيل الزيادة في مخصصات الدعم

وفقًا لبيانات وزارة المالية، تم رفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 60 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مقارنة بـ54 مليار جنيه في العام المالي السابق، أي بزيادة تقدر بستة مليارات جنيه. 

وتهدف هذه الزيادة إلى توسيع عدد الأسر المستفيدة لتصل إلى أكثر من 6 ملايين أسرة، تغطي ما يزيد على 22 مليون مواطن في مختلف المحافظات.

وتشمل الزيادة أيضًا تحسين قيمة المساعدات الشهرية المقدمة لبعض الفئات، خصوصًا كبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. 

كما تتضمن الخطة تطوير آليات المتابعة الرقمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو ازدواج في الصرف.

التحول الرقمي وضمان كفاءة الصرف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار تطبيق منظومة التحول الرقمي في إدارة وصرف معاشات تكافل وكرامة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والدقة في التوزيع. 

حيث يتم الاستعلام إلكترونيًا عن حالة الصرف ومواعيد الدفعات من خلال الرقم القومي، إلى جانب إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التضامن.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتحول إلى الخدمات الإلكترونية الكاملة في قطاعات الدعم الاجتماعي، لتقليل الوقت والجهد وضمان وصول الدعم في موعده المحدد.

 تحليل اقتصادي واجتماعي

تؤكد الزيادة الجديدة في مخصصات "تكافل وكرامة" أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للفئات التي تحتاج إلى حماية عاجلة من آثار ارتفاع الأسعار وتحديات سوق العمل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم محاور موازنة 2025-2026، حيث إن دعم برامج الرعاية الاجتماعية ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المجتمعي ويحد من معدلات الفقر، خصوصًا في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

كما يعزز البرنامج التكامل بين الجهود الحكومية ومبادرات المجتمع المدني لتحقيق تنمية بشرية شاملة.

 زيادة دعم "تكافل وكرامة" في موازنة 2025-2026

إن زيادة دعم "تكافل وكرامة" في موازنة 2025-2026 تؤكد استمرار الدولة في نهجها الداعم للفئات المهمشة، وتجسد رؤية مصر في بناء اقتصاد قوي يقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. 

ومع التطوير المستمر لآليات الصرف والمتابعة الإلكترونية، يظل البرنامج نموذجًا ناجحًا في تحويل الدعم من المساعدات التقليدية إلى منظومة حماية رقمية متكاملة تخدم المواطن بكرامة وكفاءة.